«كمال»: احتياطى الحقل يمثل 40% من الإنتاج

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، إن الكشف الجديد لحقل «الشروق» الذى أعلنت عنه شركة «إينى» الإيطالية بالبحر المتوسط، بمثابة «بشرة خير للشعب المصرى»، لأنه كفيل بتغيير وضع مصر الاقتصادى عالمياً خلال الفترة المقبلة.وأضاف «كمال»، فى حوار ل«الوطن»، أن إنتاج حقل الغاز الجديد واحتياطيه سيوفر لمصر 5 مليارات دولار من قيمة فاتورة استيراد الغاز سنوياً، مؤكداً أن الاستفادة الفعلية لمصر من الحقل الجديد ستبدأ فى غضون عامين إلى ثلاثة أعوام تقريباً، متوقعاً اتجاه الحكومة إلى تعديل أسعار الغاز مع الشركة الإيطالية.. وإلى نص الحوار.
■ بداية، ما رأيك فى الكشف الجديد الذى أعلنت عنه «إينى» الإيطالية؟
- بالنظر إلى سعى الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى توطيد العلاقات بين مصر وإيطاليا الفترة الماضية، فإن الكشف العظيم، الذى أعتبره «بشرة خير» للشعب المصرى، من شأنه أن يغير من وضع مصر الاقتصادى على مستوى العالم، إضافة إلى قدرته على حل أزمات الطاقة خلال السنوات المقبلة، ولا شك أن الاحتياطى المعلن من الشركة الإيطالية عن كشف الغاز الجديد فى شرق البحر المتوسط، عنصر إيجابى فى وضع مصر الاقتصادى، نظراً إلى أنه يمثل 40% من احتياطى مصر من إنتاج الغاز الطبيعى، وسيوفر فى قيمة دعم الطاقة خلال السنوات المقبلة، حيث إن قيمة دعم الطاقة السبب الرئيسى فى إرهاق خزانة الدولة سنوياً.
وزير البترول السابق: الكشف الجديد يقلل الضغط على الموازنة العامة
■ ومتى تبدأ مصر فى الاستفادة من الكشف الجديد فعلياً؟
- بداية، أود تأكيد حقيقة مفادها أن الكشف الجديد سيقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة دون أدنى شك، كما أن إنتاج واحتياطى الكشف الجديد سيوفر للدولة 5 مليارات دولار سنوياً من فاتورة استيراد الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بعيداً عن قيمة استيراد الغاز للقطاعات الاستهلاكية وكثيفة ومتوسطة الاستهلاك، وأعتقد أن الاستفادة الحقيقية من كشف الغاز الجديد فى شرق البحر المتوسط ستبدأ بمجرد إنهاء عمليات الحفر وإدخال إنتاج الحقل على معدلات الإنتاج الطبيعية خلال 2 إلى 3 سنوات تقريباً.
■ هل ستتجه مصر إلى تعديل أسعار الغاز الطبيعى مع شركة «إينى» الإيطالية؟
- ستفعل ذلك بالطبع، ولك أن تعلم أن الحكومة تتفاوض منذ فترة مع كل الشركاء الأجانب لشراء حصص الغاز فى الاتفاقيات البترولية، طبقاً للعقود الموقعة بين الطرفين، وهناك مفاوضات جارية مع «إينى» الإيطالية لسرعة تعديل شراء حصتها من الغاز الطبيعى، بدلاً من تصديرها إلى الخارج، لتكون بمثابة احتياطى استراتيجى ضخم لمصر فى السنوات المقبلة، ولا بد للجميع أن يعلم أن كل الاتفاقيات البترولية الموقّعة مؤخراً من جانب الحكومة تنص على أحقية مصر فى الحصول على حصة الشريك الأجنبى، بشرط أن تكون ذات قيمة اقتصادية، ومصر تحصل على حصص الشريك الأجنبى للغاز الطبيعى فى الاتفاقيات البترولية، بأقل من ثلث قيمة أسعار الغاز العالمية.