«الخارجية» للسفير البريطاني: لا نتلقى دروسا من أحد

استدعت وزارة الخارجية، أمس، السفير البريطانى بالقاهرة «جون كاسن» لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها الخارجية المصرية «تدخلاً غير مقبول فى أحكام القضاء المصرى»، و«تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد فى دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها». ورداً على ما قاله السفير البريطانى من أن «الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة فى الخطوات التى تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناء على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها فى الدستور المصرى»، علق المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، بأن المهم هو ثقة الشعب المصرى فى نزاهة قضائه واستقلاليته، مؤكداً أن مصر لا تنتظر دروساً من أحد. وأعربت وزارة الخارجية عن رفضها الكامل لأى بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية «خلية الماريوت»، واعتبرت ذلك تدخلاً غير مقبول فى أحكام القضاء المصرى يحمل إسقاطات معروفة أسبابها، وخلطاً متعمداً بين حريات نص الدستور المصرى على حمايتها ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر فى القضية.
«أبوزيد»: مصر ترفض أى انتقادات للقضاء.. والأحكام ليس لها ارتباط بحرية الصحافة والتعبير
وفى تعقيب للمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد أكد أن مصر دولة قانون ودستورها يصون ويحمى جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة هى ادعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث إن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين يعملون فى مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أى اتهامات، مشيراً إلى أن المتهمين فى القضية اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية فى بيان له، أمس، أن مصر دولة عريقة وشعبها على وعى كامل بكافة حقوقه والتزاماته، وأن من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد.
وقالت السفارة البريطانية فى بيان لها، أمس، إن السفير البريطانى جون كاسن حضر اجتماعاً أمس مع السفير هشام سيف الدين مدير مكتب وزير الخارجية سامح شكرى بناء على طلب من وزارة الخارجية المصرية، وشرح السفير البريطانى موقف المملكة المتحدة بخصوص حكم المحكمة الذى تم التعبير عنه فى بيانات صادرة من لندن والقاهرة، أمس الأول، خصوصاً فى ظل وجود مواطنين بريطانيين اثنين تتضمنهما القضية، وأخذ السفير «كاسن» على عاتقه نقل التحفظات التى عبّر عنها الجانب المصرى إلى الوزراء فى لندن. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان لها، أمس الأول، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل عميقة وقلق إزاء الحكم على صحفيى «الجزيرة» الثلاثة، وأكد البيان أن حرية الصحافة فى التحقيق والتقرير والتعليق حتى لو من منظور لا يحظى بشعبية أو فى أمور متنازع عليها هى حق أصيل، وتابعت: «نحث الحكومة المصرية على اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمعالجة هذا الحكم الذى يقوض حرية التعبير ذاتها الضرورية من أجل الاستقرار والتنمية».
وقال السفير البريطانى عقب الحكم، أمس الأول: «أنا مصدوم وقلق جداً من هذه الأحكام الصادرة من المحكمة اليوم، جذبت هذه القضية اهتماماً دولياً لأسباب ليس أقلها وجود مواطنين أجانب بين المتهمين من بينهم مواطنان بريطانيان، ولكن هذه القضية لها أهمية أعمق بالنسبة للمصريين لأنها أصبحت رمزاً لأساس الاستقرار فى مصر الجديدة». فيما أكد المتحدث الرسمى للممثلة العليا للاتحاد الأوروبى ونائب الرئيس فديريكا موجرينى أن «الحكم الذى صدر على صحفيى الجزيرة محمد فهمى ومحمد باهر يمثل انتكاسة لحرية التعبير فى مصر، وكذلك بشأن الحكم الذى صدر غيابياً على بيتر جرسته، فهو يُعد خرقاً لالتزامات مصر بموجب القانون الدولى ويثير أسئلة حول مصداقية إجراءات العملية». وأضاف فى بيان له أمس: «يتطلع الاتحاد.