السفارة البريطانية: سننقل تحفظات الحكومة المصرية إلى لندن

قالت السفارة البريطانية بالقاهرة إن السفير البريطاني جون كاسن اجتمع صباح اليوم مع السفير هشام سيف الدين مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير بناء على طلب من وزارة الخارجية المصرية.
وأضافت السفارة في بيان أن كاسن شرح موقف المملكة المتحدة بخصوص حكم المحكمة الصادر امس السبت "الذي تم التعبير عنه في بيانات صادرة من لندن والقاهرة بالأمس خصوصا في ظل وجود مواطنين بريطانيين اثنين تتضمنهما القضية" وذلك في اشارة الى الحكم الصادر بحق صحفيي الجزيرة في القضية المعروفة اعلاميا باسم "خلية الماريوت".
واوضحت السفارة ان السفير كاسن أخذ على عاتقه نقل التحفظات التي عبر عنها الجانب المصري إلى الوزراء في لندن.
واستدعت وزارة الخارجية صباح الأحد السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسين لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها الخارجية المصرية "تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري".
وأكدت الخارجية في بيان أن ما صدر من تصريحات من قبل السفير البريطاني " تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية ، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها".
وفي أعقاب الحكم، قال السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن "أنا مصدوم و قلق جدا من هذه الأحكام".
وأضاف كاسن في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية على فيسبوك أن " جذبت هذه القضية اهتماما دوليا لأسباب ليس أقلها وجود مواطنين أجانب بين المتهمين من بينهم مواطنان بريطانيان. ولكن هذه القضية لها أهمية أعمق بالنسبة للمصريين لأنها أصبحت رمزا لأساس الاستقرار في مصر الجديدة".
وتابع "بريطانيا تدعم بنشاط الاستقرار في مصر. ولكن السؤال الهام اليوم هو: هل سيكون هذا الاستقرار هشا ومؤقتا على أساس منع الحريات الإعلامية وحرية التعبير وحرمان الأفراد من الحقوق الواردة في الدستور المصري؟ أم أننا نستطيع أن نبني استقرار قوي طويل الأمد مبني على حرية التعبير والإعلام تحت حكم القانون الذي ينفذ بشكل مستقل على الجميع بغض النظر عن الأجندات السياسية أو المصالح".
وأعرب كاسن عن قلقه " لأن حكم اليوم سيضعف الثقة داخليا وفي الخارج في الأساس الذي ينبني عليه الاستقرار في مصر. أعرف أن للمتهمين حق نقض الحكم". مشيرا إلى أن "المملكة المتحدة سوف تستمر في متابعة التطورات عن قرب".
وأكد أنه "من الضروري للسلطات المصرية أن تتحرك لحل مشكلة المواطنين البريطانيين اللذين تأثرا بهذه القضية بشكل عاجل".
وأعربت وزارة الخارجية في وقت سابق اليوم عن رفضها الكامل لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية "خلية الماريوت".
واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، ذلك تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري "يحمل إسقاطات معروفة أسبابها، وخلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية".
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن "مصر دولة قانون ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات"، وأن "المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي ادعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث أن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات".
وأشار إلى أن المتهمين في القضية "اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة".
وأضاف المتحدث أن "مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكافة حقوقه والتزاماته"، وأن "من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت أمس السبت بمعاقبة ستة متهمين، من بينهم ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الفضائية القطرية, بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص.