4 جهات مشرفة.. والنتيجة: صيد جائر وإمكانيات ضعيفة

يشكو عدد كبير من الصيادين فى بحيرة ناصر والباحثون، والعاملون فى قطاع السياحة، من تداخل الاختصاصات بين أجهزة الدولة المختلفة فى بحيرة ناصر، وتعدد الجهات المشرفة على البحيرة، ما يؤثر سلباً على التجارة والصيد والسياحة، وجعلهم يطالبون بإنشاء هيئة عليا موحدة لإدارة شئون البحيرة، يكون لها جميع الاختصاصات والضبطية القضائية، لضبط إيقاع العمل والتصدى للمهربين والصيادين المخالفين، والسيطرة على البحيرة المترامية الأطراف التى يستخدمها البعض فى تهريب السلع والبضائع والحيوانات النادرة.يقول إسماعيل حجاجى، نقيب الصيادين فى أسوان، إن تعدد الإدارات المشرفة على البحيرة يقف حائلاً دون تنميتها، لأن الجهات التى لها حق الإشراف عليها 4، هى هيئة الثروة السمكية المشرف الرئيسى، وهيئة تنمية بحيرة ناصر وهى تابعة لوزارة الزراعة مثل هيئة الثروة السمكية، ثم محافظة أسوان وعلى رأسها المحافظ اللواء مصطفى يسرى، بصفته رئيس اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، وأخيراً مديرية التموين، فلها دور إشرافى وخدمى.ويرى «حجاجى»، أن هذه الإدارات مجتمعة لا تؤدى دورها على الوجه الأكمل، مضيفاً: «الحقيقة كل هذه الهيئات والإدارات غائبة لأن هناك عشوائية وتضارباً فى إصدار القرارات، يصل فى بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات تعسفية ضد الصيادين، مع أنها الجهات المنوطة بتنمية البحيرة».
«نقيب الصيادين»: كثرة الهيئات المسئولة عن تطوير البحيرة تحول دون تنميتها
ويوضح «حجاجى»، أن الدور الرئيسى لهيئة تنمية بحيرة ناصر، هو «التنمية» فى المقام الأول، وهو ما لم يحدث فى السنوات الماضية، حتى أصبحت البحيرة منطقة طاردة للصيد، بعد أن كانت الملاذ الأول والمكان الأول للصيد فى مصر، لذلك على المسئولين والمشرفين عليها أن يراجعوا قراراتهم لتحسين إدارتها.من جانبه، يقول الدكتور الحسين عمار، الأستاذ بكلية تكنولوجيا مصايد الأسماك، إن أكثر من 80% من إنتاج الأسماك فى البحيرة غير مطابق للمواصفات القياسية، لحجم الأسماك، وزيادة الإنتاج فى السنوات الأخيرة ليست ظاهرة صحية، أو مؤشراً يعكس حالة تنمية البحيرة، وإنما هو أمر خطير ينذر بعواقب وخيمة، لأن الصيادين يعتمدون حالياً على الكم وليس الكيف، فهم يصطادون أسماكاً صغيرة جداً يمنع القانون صيدها، لكن يجرى تهريبها إلى الأسواق بسبب ضعف الرقابة على المنافذ الشرعية وغير الشرعية، بسبب عدة معوقات، تقف حائلاً أمام تنمية البحيرة مثل تداخل جهات الإشراف على البحيرة، كجهاز تنمية بحيرة ناصر والثروة السمكية وبعض الجهات الأخرى.يضيف «عمار»: «لو قررنا عمل دراسات علمية لاستكشاف البحيرة والأسماك الموجودة بها، لا بد من استخراج التصاريح من 4 جهات مختلفة، بالإضافة إلى جهاز الشرطة، لذلك تتضارب الاختصاصات والأعمال وتسعى كل جهة للعمل بمفردها، أو ترى نفسها هى الوحيدة التى تعمل دون الأخرى، وبالتالى على الدولة إنشاء إدارة موحدة لتنمية البحيرة، بما فيها المخزون السمكى والمائى».