قصار القامة ترحب بضمهم ل"ذوي الإعاقة": نسعى لهذا القرار منذ فترة

بعد مرور 40 عامًا من صدور قانون ذوي الإعاقة، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، تعديل القانون والصادر عام 1975، واعتبار الأقزام الذي يبلغ طولهم حسب نص القانون ما بين 70 إلى 140 سنتيمترا، من فئة ذوي الإعاقة، وينطبق على تلك الفئة كل ما ينطبق على الفئات الأخرى من الإعاقة وتعامل معاملتهم، وللأقزام كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُمنح الأقزام، حسب القانون، شهادات تأهيل من مكاتب التأهيل، وهو ما قوبل بالترحاب من جانب الجمعية المصرية للأقزام، ونقابة الأقزام كذلك، مع رفض البعض لإدراج الأقزام تحت اسم "ذوي الإعاقة".
ومن جانبه قال عصام شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للأقزام بالإسكندرية، ل"الوطن"، إننا "نسعى لهذا القرار منذ فترة، وقرار الوزيرة غادة والي هو ناتج عما فعلنا منذ شهرين، فعقدنا مؤتمرًا بمكتبة الإسكندرية، إضافةً إلى إرسال توصيات لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بشأن حقوقهم، وسبق كل ذلك إنشاء نقابة للأقزام في عام 2014"، مشيرًا إلى أن كل هذه التحركات جعلت مجلس الوزراء خاطب المجلس القومي للمعاقين.
وأضاف "شحاتة" أن نقابة الأقزام، والجمعية المصرية للأقزام، وبتوقيع مندوبي 10 محافظات، أُرسلت مذكرة لدى الوزيرة غادة والي، وعقب تلك الخطوة عقد اجتماعا بين الوزيرة والدكتورة هبه هجرس، رئيسة المجلس القومي للمعاقين، وهو ما تمخض عنه ذلك القرار.
وأشار إلى أنه بموجب هذا القرار سيحق للأقزام التمتع بمزايا عديدة، ومنها الحصول على شهادة التأهيل المهني، والذي يجبر المؤسسات الحكومية على تعيين ذوي الإعاقة بنسبة 5%، وتحت ذلك البند يُعتبر الأقزام ضمن هذه الفئة، إضافةً لحصول القزم على كارنية يساعده في دخول الحدائق وركوب المواصلات، كما تسهل له بعض الأمور في الإسكان.
أمّا سارة طه، المسؤولة عن فرقة مسرحية للأقزام، ومن فئة قصار القامة، قالت إنها "مؤيدة لمضمون قرار الوزيرة غادة والي، مشيرةً إلى أن حقوق الأقزام مهدرة، وإدراجهم ضمن ذوي الإعاقة يتيح لهم التمتع بمزايا لم تكن في متناولهم.
ورفضت "سارة" تسمية الأقزام بأنهم "معاقين"، موضحة أن القزم ليس معاق، قائلةً: "هو مفهوم الإعاقة ده عشان احنا قصيرين، طب واللي طولهم زيادة يبقوا معاقين بردوا؟"، واستكملت قائلة: "أنا أيدي ورجلي شغالين كويس، والإعاقة جاية من أن المجتمع مخه معاق"، مشيرة إلى أن نظرة المجتمع للأقزام، واعتبارهم معاقين هو ما جعلهم يتأكدوا من أن دخولهم ضمن هذه الفئة سيتيح لهم مزايا تمكنهم من ممارسة حياتهم بارتياحية.