عشري: فصل العامل بالقانون الجديد يشترط إضراره بالمنشأة أو تعاطيه مخدر

قالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة، إن قانون العمل الجديد تضمن عدم جواز توقيع جزاء فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، مشيرة إلى أن القانون عرّف «الخطأ الجسيم» بأنه «إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكب خطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من علمه بوقوعه، وإذا تكرر من العامل عدم مراعاة تعليمات السلامة، أو أفشى أسرار المنشأة، وإذا نافس صاحب العمل فى ذات نشاطه، وإذا ضبط أثناء العمل فى حالة سُكر بيّن أو متأثراً بمادة مخدرة، وإذا ثبت اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، أو على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو تقاعسه عن أداء واجبه، وإذا لم يراعِ ضوابط «حق الإضراب».ولفتت إلى أن القانون استحدث شرطاً للاعتداد باستقالة العامل، باعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة إجبار العامل على توقيع استقالة عند بدء التحاقه بالعمل، كما استحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة، كما استحدث ولأول مرة وجود قاض للأمور الوقتية للبت فيما هو ضرورى وعاجل، كما ينص قانون العمل الجديد، على أن الأصل فى التعاقد أن يكون غير محدد المدة، ويجوز إبرامه لمدة محددة.
الوزيرة: إلزام أصحاب الأعمال بتعيين 1% من الأقزام
وأوضحت أن مسودة القانون ألزمت صاحب العمل، الذى يستخدم 100 عامل فأكثر، بتعيين 1% من الأقزام الذين ترشحهم الجهة الإدارية المختصة، فضلاً عن نسبة 5% مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.من جانبها، اعترضت الجمعية المصرية للأقزام على نص مادة ال1%، مؤكدين أنها هزيلة جداً وضعيفة.وتساءل عصام شحاتة، رئيس الجمعية، كيف تكون النسبة بالقطاع الخاص 1% لعدد يزيد على 80 ألف قزم فى مصر؟ مطالباً بأن يتم مساواتهم بذوى الاحتياجات الخاصة.وطالب «شحاتة»، فى تصريح ل«الوطن»، بأن يتم شطب تلك المادة من مسودة قانون العمل قبل دخوله للبرلمان المقبل، أو تعديل النسبة ل5%.