وسط أجواء سياسية مشحونة.. أردوغان يراهن على "انتخابات مبكرة"

يطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، الدعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة يأمل من خلالها استعادة حزبه الإسلامي المحافظ الغالبية المطلقة في بلاد تشهد أعمال عنف متصاعدة مع المتمردين الأكراد.
ومن المفترض أن يلتقي أردوغان الساعة 14.15 تغ رئيس البرلمان عصمت يلماظ قبل تشكيل حكومة انتقالية تقود تركيا حتى الانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر.
وقال أردوغان الجمعةالماضية: "ستعيش تركيا انتخابات تشريعية جديدة في الأول من نوفمبر"، ليغض بذلك النظر عن تقليد يفرض عليه التشاور مع رئيس البرلمان قبل الإعلان عن الانتخابات.
وتركيا في مأزق سياسي منذ الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو التي فقد خلالها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الغالبية المطلقة في البرلمان للمرة الأولى منذ العام 2002، ما أرغمه على محاولة تشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة.
وتجرى مشاورات رئيس الحكومة زعيم حزب "العدالة والتنمية" أحمد داود أوغلو مع حزب الشعب الجمهوري المعارض باءت بالفشل، لتضاف الأزمة السياسية إلى وضع أمني خطير يتمثل في عودة أعمال العنف بين القوات الأمنية وحزب العمال الكردستاني.
وبعد فشل مشاورات داود أوغلو، قبل انتهاء مهلة تشكيل الحكومة في 23 أغسطس، كان على أردوغان أن يطلب من زعيم ثاني حزب في البرلمان أي حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو تشكيل الحكومة.
ومجددًا تخطى أردوغان العرف المعمول به وينص عليه الدستور، مبررًا ذلك برفض كيليتشدار أوغلو دخول القصر الرئاسي المثير للجدل في أحد ضواحي أنقرة.
وتساءل أردوغان: "لماذا ادعو شخصا لا يعرف الطريق إلى بيشتبي؟"، في إشارة الى المنطقة حيث القصر الرئاسي.
واتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري، أمس، أردوغان بمحاولة تدبير "انقلاب مدني" نظرًا لسعيه تنظيم انتخابات مبكرة بعد فشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية.
وقال كيليتشدار أوغلو :"ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديموقراطية معلقة حاليا والدستور لا يعمل به"،مضيفًا أن خلال لقاء نقله التلفزيون مع نواب حزبه في أنقرة: "نحن نواجه انقلابا مدنيا"، ما يعيد إلى الذاكرة تاريخ تركيا الذي شهد ثلاثة انقلابات عسكرية في الأعوام 1960 و1971 و1980.
ويرى محللون، أن قرار أردوغان الدعوة إلى انتخابات مبكرة يعتبر مجازفة نظرًا إلى الأجواء السياسية السيئة والارتباك لدى الرأي العام منذ عدة أسابيع، فضلًا عن تأثيرات الازمة على الاقتصاد.
وقال الصحافي سيركان ديميرتاش، ل"وكالة فرانس برس"، إن "اللعبة مجازفة كبيرة، إذا فشل حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية في ضمان الغالبية المطلقة، قد نشهد تراجعا للحزب".
اما أردوغان فيطمح أن يخرج منتصرًا من هذا الاستحقاق عبر استعادة الغالبية البرلمانية، وذلك في وقت يوقع فيه المتمردون الأكراد بشكل يومي خسائر في صفوف القوات الأمنية من جيش وشرطة.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقدما لحزب العدالة والتنمية بحصوله على 43% من نوايا التصويت مقابل 41 % في انتخابات يونيو، ومن شأن ذلك أن يضمن له الغالبية التي يريدها.
وبحسب الدستور، فإن الحكومة الانتقالية يجب أن تضم كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان، وفي حال تشكيلها ستكون الأولى منذ العام 1971.
إلا أن حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية المعارضين رفضا المشاركة في الحكومة، ولا يبقى بالنتيجة سوى حزب الشعب الديموقراطي المؤيد للأكراد.
وبحصوله على 13 % من انتخابات يونيو أنهى حزب الشعب الديموقراطي هيمنة الإسلاميين المحافظين ووضع حدا لمسعى أردوغان بتحويل النظام البرلماني التركي إلى رئاسي.
وتهاجم السلطات حزب الشعب الديموقراطي متهمة اياه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، إلا أن رئيسه صلاح الدين ديمرتاش دعا مرة أخرى نهاية الأسبوع الحالي المتمردين الأكراد إلى وقف أعمال العنف "دون شروط".
ولكن جميل بايك، القيادي في حزب العمال الكردستاني الذي يأخذ من جبال شمال العراق مقرا له، فاكد قائلا "طالما ان القضية الكردية لم تحل لا يمكن لاي احد ان يجبرنا على وضع سلاحنا جانبا".
والاثنين قتل جنديان وشرطي في تركيا في هجومين جديدين نسبا الى حزب العمال الكردستاني.
وتشن تركيا منذ يوليو حملة عسكرية ضد المتمردين الاكراد بعد هجوم انتحاري في يوليو نسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سوروتش أسفر عن مقتل 33 ناشطًا مؤيدًا للأكراد، في أكثر الهجمات دموية في تركيا منذ سنوات.
وأثار الهجوم رد فعل من حزب العمال الكردستاني، ضد السلطات لتنتهي بذلك هدنة بين انقرة والمتمردين الأكراد بدأت العام 2013.