"السياحة" و"الآثار" تكشفان عن خطوات استعادة "سخم كا" من بريطانيا

تتصاعد الأزمة بين مصر وبريطانيا، بعدما باعت الأخيرة، قطعة أثرية مصرية قديمة، وهي "سخم كا" يعود تاريخها إلى أكثر من 4000 عام.
"الوطن" حاولت رصد بعض الإجراءات التي ستتخذها وزارتي السياحة والآثار في إطار إيجاد حلول مناسبة لحل المشكلة بين البلدين.
رشا العزايزي، المتحدث باسم وزارة السياحة، قالت في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن الوزارة ستشن حملة دولية، سيتم إطلاقها في الإعلام الدولي عن طريق مكاتب الوزارة في الخارج، للضغط على الحكومة المعنية، لوقف بيع القطعة الأثرية المصرية.
وأكدت المتحدث باسم وزارة السياحة، أن الحملة سيكون لها تأثير قوي، وستجني ثمارها، في حال إذا تكاتفت جميع جهود الدولة، وخاصة بالتعاون مع وزارة الآثار، مشيرة إلى أنه سيتم اللجوء إلى السبل القانونية في حال عدم نجاح الحملة، قائلة إن كل ما حدث مخالف لكافة الأعراف الدولية للحفاظ على الآثار، منوهة بأنه من الممكن أن يكون هناك إجراء لمنع بعثات التنقيب البريطانية.
وأشار الدكتور يوسف خليفة، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي، إلى أن "سخم كا" خرج من مصر منذ أكثر من 120 عامًا، عندما كانت هناك تجارة للآثار، والتمثال كان يخص عائلة في الأصل وليس الحكومة، وأعطاه آخر فرد في العائلة للحكومة المصرية.
وتابع "خليفة"، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، قائلًا: "التمثال تم بيعه بالفعل، لكن نحن نحاول الآن أن نعمل على عدم خروجه من بريطانيا، ونخاطب ضمير العالم بصفة عامة، وضمير بلدية المدينة التي باعت التمثال، ولكن نحن نضغط من الناحية الحضارية، باعتبار أنهم بلد متحضرة وتفضل العدل في قضاياها".
وأوضح بسام الشماع، خبير علم المصريات، الخطوات التي من الممكن أن تتخذها مصر في هذا الشأن، قائلًا: "قانونيًا وعالميًا لا يوجد أي حلفاء من الممكن أن يساعد مصر ويقف بجوارها، فمصر تعمل بمفردها في هذه الجولة، ولكن في رأيي أن أهم الحلول حاليًا تتلخص في ثلاث نقاط، أولًا: أن نجعل قضية استرجاع (سخم كا) أو على الأقل وقف بيعه في يد رأس الأمة، أي أن تكون من خلال طلب رسمي من رئيس الجمهورية لنظيره، في إطار الإتفاقيات الدولية التي تتم بينه وبين الدول، وثانيًا: التلويح بالقوة، أي أن تكون عن طريق رسائل رسمية من وزير الآثار يقول فيها (إذا لم يتم إسترجاع القطع الأثرية المطلوبة، سيتم وقف جميع بعثات التنقيب البريطانية، وهذا يعتبر أقوى الحلول، وثالثًا: أن تنسحب مصر من اتفاقية اليونسكو لأنها لا تبذل أي جهد في إطار الحفاظ على الآثار المصرية ولا تقف بجوار مصر".