قُتل 6 أشخاص على الأقل، أمس، جراء غارات إسرائيلية استهدفت «القنيطرة» السورية فى هضبة الجولان، وقال التليفزيون السورى الرسمى إن طيران الاحتلال الإسرائيلى استهدف سيارة مدنية فى قرية «الكوم» فى ريف القنيطرة فى هضبة الجولان. وتأتى هذه الغارة بعد إعلان مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلى نفذ، مساء أمس الأول، غارات جوية وقصفاً بالمدفعية على مواقع للجيش السورى فى الجولان، رداً على 4 صواريخ أُطلقت من الجولان وسقطت فى شمال إسرائيل وفى الشطر المحتل من الهضبة السورية. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أمس، إن القصف تسبب بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح. واتهم مسئولون إسرائيليون حركة «الجهاد الإسلامى» بالوقوف خلف إطلاق الصواريخ من سوريا، وزعموا أنها منظمة تتحرك بأوامر من إيران والحكومة السورية ومسئولة عن إطلاق الصواريخ وستدفع الثمن. وأوضح مسئول المكتب الإعلامى للحركة، داود شهاب، أن «سرايا القدس» ووجودها وعملياتها وسلاحها داخل فلسطينالمحتلة، والعدو يعرف كيف وأين سترد السرايا عندما تقرر، محذراً إسرائيل من مغبة اتخاذ هذه الاتهامات ذريعة للمساس بالحركة وقيادتها. واتهم وزير الدفاع الإسرائيلى، موشيه يعالون، إيران بالوقوف وراء إقدام عناصر من «الجهاد الإسلامى» على إطلاق الصواريخ، مشيراً إلى أن النظام الإيرانى يسعى من خلال «قوة القدس»، التابعة للحرس الثورى، والعناصر الدائرة فى فلكها فى سوريا ولبنان، لفتح جبهة ضد إسرائيل من هضبة الجولان، موضحاً أن ما حدث فى هضبة الجولان هو مجرد مقدمة لما قد يحدث بعد توقيع الاتفاق النووى. مضيفاً: توقيع الاتفاق بين طهران والعالم سيوفر لإيران تحويل المزيد من الأموال والأسلحة لمثل هذه المنظمات. من جهة أخرى، اتخذت الخارجية التركية الخطوة الأولى لتفويض القوات المسلحة التركية بإرسال جنود إلى خارج حدود البلاد للقيام بعمليات عسكرية، وأرسلت نص مذكرة التفويض إلى رئاسة الوزراء للتوقيع عليها فى اجتماع مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى رئاسة البرلمان للمصادقة عليها، وقالت صحيفة «ميلليت» التركية، أمس، إن فترة تفويض الجيش للقيام بعمليات عسكرية فى سورياوالعراق، إذا اقتضت الضرورة، ستنتهى فى 4 أكتوبر المقبل، ولتمديد فترة التفويض لمدة عام آخر سيوجه البرلمان دعوة لعقد جلسة طارئة للمصادقة على مذكرة تفويض الحكومة للقوات المسلحة بإرسال جنود خارج حدود البلاد. من ناحية أخرى، حذر المرجع الشيعى الأعلى آية الله على السيستانى، فى تصريحات لوكالة «فرانس برس» الفرنسية، من خطر تقسيم العراق ما لم تمض حكومة حيدر العبادى فى تنفيذ «إصلاح حقيقى» لمكافحة الفساد، واعتبر أن الفساد كان من العوامل التى ساهمت فى سيطرة «داعش» على مساحات واسعة من البلاد. بدوره، قال العاهل المغربى الملك محمد السادس، إن بلاده اضطرت إلى اتخاذ حزمة من التدابير الوقائية لحماية أمنها واستقرارها فى ضوء التهديدات الإرهابية، معلناً عن فرض تأشيرة دخول على السوريين والليبيين، موضحاً أن هذا القرار ليس موجهاً ضد أحد، ولا ينبغى فهمه على أنه تصرف غير أخوى تجاههم، وإنما هو قرار سيادى.
