«الإصلاح التشريعى» تدرس إلغاء «صكوك مرسى»

انتهت اللجنة الاقتصادية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، أمس، من مناقشة التعديلات المستحدثة على قانون سوق المال، بحضور ممثلين عن اتحادات الغرف التجارية، والصناعات، وهيئة سوق المال، وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديلات تتضمن إلغاء قانون الصكوك، الصادر فى عهد الرئيس المعزول، محمد مرسى، فى حال الموافقة على التعديلات، واستبداله بعدد من المواد المنظمة لعملية شراء وبيع الصكوك، ضمن التعديلات على قانون سوق المال.
وأضاف «سامى» أن اللجنة وافقت على التعديلات الخاصة بقانون سوق المال، وجاءت أغلب الملاحظات متعلقة بالصياغة، وتتضمن التعديلات إلغاء الأسهم لحامله، استجابة للتوجهات العالمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتنظيم 18 مادة خاصة بالصكوك، فى إطار تفعيلها كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل المادة الخاصة برسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، حيث كانت نسبة الرسوم المنصوص عليها فى القانون 2 فى الألف، ووفقاً للتعديل ستكون النسبة بأقصى تقدير 2 فى الألف، تشجيعاً للشركات الصغيرة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن التعديلات المقترحة على قانون هيئة سوق المال تتضمن أيضاً تنظيم عروض الشراء والاستحواذ، بما يسمح بتنظيم أفضل لها، وحماية المتعاملين وحقوق الأقلية.