«الإصلاح التشريعى» توافق على تعديلات قانون «سوق المال»

رئيس هيئة الرقابة المالية: أوصينا بإدراج «الصكوك كأدوات للتمويل» وإلغاء القانون الصادر فى 2013
«الصكوك» صدر فى عهد مرسى دون لائحته التنفيذية
وافقت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، فى اجتماعها بمقر مجلس النواب، أمس، على التعديلات المقترحة على قانون سوق المال، وذلك بحسب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى.
اجتماع اللجنة حضره ممثلون عن اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وهيئة سوق المال، وترأسه رئيس اللجنة المستشار حسن بسيونى.
وقال سامى فى تصريحات لمحررى البرلمان، إن أهم التعديلات تشمل: إلغاء الأسهم لحامله استجابة للتوجهات العالمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتنظيم 18 مادة خاصة بالصكوك فى إطار تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل المادة الخاصة برسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 فى الألف «تشجيعا للشركات الصغيرة».
وأضاف سامى أن التعديلات تتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية وإبداء الرأى فى التشريعات ذات الصلة.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن أيضا تنظيم عروض الشراء والاستحواذ بما يسمح بتنظيم أفضل لها وحماية المتعاملين وحقوق الأقلية.
وزاد سامى أن التعديلات شملت المادة الخاصة بالمسئولية الجنائية لمدير الشركة، على غرار التعديل الذى جرى على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث يتم تحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلى متى ثبت علمه بالجريمة، «كون الإخلال بالواجبات الوظيفية أدى لوقوع المخالفة».
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة أعدت مشروع تعديلات على قانون تنظيم الصكوك الصادر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، فى شهر مايو من عام 2013، «من أجل توفير الإطار القانونى لاستخدام الصكوك كإحدى أدوات التمويل، ولإقامة توازن عادل لكل من حقوق مصدر الصكوك والمكتتب والمتعاملين فى أسواق الأوراق المالية».
وأضاف سامى أن الهيئة «رأت التوصية بتضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال، بدلا من بقائها فى قانون مستقل، نظرا لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام القانون عليها دون حاجة لتكرارها فى قانون آخر على حدة».
ومن ضمن الأحكام المقترح استحداثها، ولم يتضمنها قانون الصكوك الصادر فى 2013، بحسب سامى: تنظيم شروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.
وينص مشروع التعديلات المقترحة، على قصر تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعا، ويحيل إقرار تعريف الصيغ الأخرى، للائحة التنفيذية للقانون.
التعديلات المقترحة جاءت نتيجة وجود ملاحظات فنية لدى خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية، على قانون الصكوك، الذى لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية، بما تستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون.