أعلن محمد أنور السادات، تجميد عضويته وانسحابه من حضور جلسات الجمعية التأسيسية للدستور، لحين الاستجابة لجميع مطالب القوى الوطنية وممثلي الكنائس واللجنة الفنية الاستشارية الذين أعلنوا انسحابهم من قبل، وأصدر السادات بيانا اليوم، قال فيه: أؤكد أنني حريص على سرعة الانتهاء من إعداد دستور مصر الجديد، حتى تدور عجلة الحياة، وأيضا الحفاظ على مواد الشريعة الإسلامية، وكذلك هوية ومدنية مصر عبر تاريخها الفرعوني والقبطي والإسلامي. وأعلم أن طوال الشهور الخمسة الماضية كانت هناك جهود مخلصة من كل أعضاء جمعية الدستور، كل بما يؤمن به من مبادئ وآراء وأفكار لتحقيق أهداف الثورة من حرية وعدالة وتحقيق طموحات المواطن المصري، حتى يعود للشعب حقه الأصيل في إدارة شؤون دولته والحفاظ على كرامته. ولكن لابد وأن يكون هذا الدستور بتوافق الأمة بجميع فئاتها وشرائحها ولا يمكن أن يصدر بالمغالبة ولا تحت تهديدات أو ابتزاز أو إتجار بشعارات لمخاطبة حالة ثورية أو عاطفة دينية؛ لذلك أعلن تجميد عضويتي وانسحابي من حضور جلسات الجمعية لحين الاستجابة لجميع مطالب القوى الوطنية وممثلي الكنائس واللجنة الفنية الاستشارية الذين أعلنوا انسحابهم من قبل، وهذه المطالب ليست بالكثيرة وتستطيع إدارة جمعية الدستور بأعضائها من ممثلي الإخوان المسلمين والدعوة السلفية الاستجابة لها إذا خلصت النوايا، وأثق أن هذا ماسوف يحدث بإذن الله.