مؤتمر الإفتاء يوصي بميثاق شرف عالمي للفتوى وإنشاء مركز لإعداد الكوادر

انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي لدار الافتاء، أمس، بمشاركة مفتين ووفود من 50 دولة، وأسفر المؤتمر عن حزمة من المبادرات، منها انشاءُ أمانةٍ عامةٍ لدُورِ وهيئاتِ الفتوى في العالم، وإنشاءُ مركزٍ عالميٍّ لإعدادِ الكوادرِ القادرة على الإفتاءِ عن بُعدٍ، وإنشاءُ مركزٍ عالميٍّ لفتاوَى الجالياتِ المسلمةِ بهدفِ إعادةِ المرجعيةِ الوسطيةِ في الفتوى، وإنشاءُ ميثاقِ شرفٍ للفتوى يضعُ الأُطُرَ القانونيةَ والإجرائيةَ للتصدِّي لفوضَى الفتاوى، وتنفيذُ مشروعٍ علميٍّ لتحليلِ وتفكيكِ وتفنيدِ الفتاوى التكفيريةِ والشاذة، والتنسيقُ الدائمُ بين دُورِ الفتوى ومراكزِ الأبحاثِ لصياغةِ ردودٍ فعالةٍ في مُخاطبةِ الرأي العامِّ في مِلفِّ الردِّ على الفتاوى الشاذةِ والتكفيريةِ أولًا بأول.
وأوصى المشاركون في المؤتمر، في ختام الجلسات، بضرورةُ مراعاةِ المفتين لتغَيُّرِ الأعرافِ من بلدٍ لبلدٍ عند مباشرتهم للفتوى، وتنبُّهِهِمْ إلى خطورة سَحْبِ مسائلِ الماضِي إلى الواقعِ الحاليِّ دون التفاتٍ إلى تغيُّرِ مناط الأحكام.
كما طالبوا بإنشاءُ معاهدَ شرعيةٍ معتمَدَة للتدريب على مهارات الإفتاء، والعملُ الجادُّ على إدراج المَسافاتِ والمقرراتِ المتخصصةِ في الإفتاء في المؤسسات الأكاديمية.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر، إلى صياغة الجهود الفقهيةِ والأصوليةِ التي بُذِلت في فقه الأقليات في منهجٍ متكاملٍ، لتناول قضايا الأقليات يُمَكِّنهم من التعايش الرشيد مع الآخر، مع التأكيد على الدور الاجتماعي للإفتاء في صياغة منظومةِ حقوق الإنسان وفقًا للقواعد والضوابط الشرعية.
وطالب المشاركون في المؤتمر، بتطويع وسائل التواصل الحديثة لخدمة العملية الإفتائية، كي تصبح أعلى جودةً وكفاءةً وأكثر فاعليةً.
وأكدت التوصيات، الدعوة إلى تحديد المباحث التي يحتاج إليها المفتي في علوم الواقع، مثل الإدارة والاجتماع والاقتصاد والإعلام وعلم النفس، مع العمل على توليد علوم الإفتاء، وتسليط الضوء على ما خرج من بَوَاكِيرها؛ مثل: علم اجتماع الفتوى، وعلم نفس الفتوى، وحث المشاركون على الدعوة إلى ميثاقِ شرفٍ لمهنة الإفتاء، ودعوةُ المشتغلين بالإفتاء مؤسساتٍ وأفراد إلى تفعيله والالتزامِ به.
كما طالبوا بالدعوةُ إلى دَوريَّةِ انعقادِ المؤتمرِ بشكلٍ سنويٍّ، لبحثَ مسائلُ الفتوى الكبرى، والنوازلُ والمستجداتُ التي لا تتوقَّفُ عن الوقوع، وشددوا على التأكيدُ على ضرورة بُعد مؤسساتِ الإفتاءِ عن السياسةِ الحِزبيَّةِ، والدعوةُ إلى الالتزامِ بقراراتِ الهيئاتِ الشرعية والمجامع الفقهيةِ ودُورِ الإفتاءِ الكبرى في مسائل النوازلِ وفتاوى الأمة؛ لما فيها من جُهد جماعيٍّ، وأوصى المؤتمر بضرورةُ وجودِ لجنةٍ علميةٍ لتنفيذ توصيات المؤتمر.
ودعا المؤتمر، أجهزةِ الإعلامِ باعتبارها شريكًا في معالجة أزمة فوضى الفتوى، للاقتصار على المفتين المتخصصين في برامجها الإفتائية، إلى جانب زيادة حملاتها التوعوية بضرر تصدُّر غيرِ المؤهلين للإفتاء، والاشتراك في وِرَش عملٍ لإيجاد حلولٍ واقعيةٍ تَحُولُ دونَ تصدُّرِ هؤلاءِ الأدعياء.