خبراء: تحسن مرتقب فى التصنيف الائتمانى لبنوك مصر بعد افتتاح القناة

«موديز»: ارتفاع إيرادات الدولة بعد تشغيل القناة يدعم جودة الائتمان
توقع عدد من الخبراء المصرفيين أن تتجه مؤسسات التصنيف العالمية نحو رفع الجدارة الائتمانية للبنوك العاملة فى السوق المصرية، على خلفية افتتاح قناة السويس الجديدة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التى نشرتها مؤسسة موديز، وقالت فيها إنه من المتوقع أن يكون هناك تأثير إيجابى على جودة الائتمان فى مصر بعد افتتاح الخط الملاحى الجديد لقناة السويس. وأكد الخبراء أن رفع التصنيف الائتمانى للديون السيادية للدولة وجدارة البنوك العاملة فى مصر من شأنه تعزيز توجهات المستثمرين لضخ رؤوس أموالهم فى مصر، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة تمويل التجارة مع الأسواق الخارجية، وإتاحة خطوط ائتمانية للبنوك والمشروعات المصرية بتكلفة أقل مما سبق.
«عمارة»: التصريحات إيجابية ومصر تسير على الطريق الصحيح «الشاذلى»: تدعو للتفاؤل وتشير إلى أهمية «القناة» على الاقتصاد
وقالت موديز العالمية إن قناة السويس الجديدة ستدعم جودة الائتمان فى مصر، من خلال زيادة الإيرادات الجارية والإيرادات الحكومية، إلا أن التأير الإيجابى سيكون محدوداً على التصنيف الائتمانى لمصر خلال السنة المالية الحالية.
وقالت المؤسسة العالمية العاملة فى مجال التصنيف الائتمانى إن درجة الدعم الذى ستحققه إيرادات القناة لموارد الدولة يتوقف على مستويات التسارع فى نمو التجارة العالمية، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق بسرعة.
من جانبه قال ياسر عمارة، الخبير المصرفى، إن تصريحات موديز بشأن مساهمة افتتاح قناة السويس الجديدة فى تحسين الجدارة الائتمانية للديون السيادية المصرية خلال المرحلة المقبلة هو أمر إيجابى وإن كان التأثير طفيفاً وفقاً لما قالته الوكالة.
وأضاف أن مصر أصبحت على الطريق الصحيح وبدأت أولى خطواتها نحو النمو الاقتصادى، وفقاً لما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاح الممر الملاحى للقناة الجديدة «هذه الخطوة الأولى من ألف خطوة» لافتاً إلى أن تلك الأمور تدفع مصر نحو مزيد من التحسن والنمو، وبالتالى تحسن التصنيف الائتمانى الذى استقر بعد سنوات من التخفيض.
وأشار إلى أنه فى حالة تحسن جدارة الديون السيادية لمصر فإن التصنيف الائتمانى للبنوك المحلية سيرتفع بالتبعية، وهو أمر له مردود إيجابى قوى على جذب التمويل الأجنبى وتمويل التجارة مع العالم الخارجى عبر البنوك المصرية وشبكة مراسليها فى الخارج.
من جهته قال أحمد الشاذلى، الخبير الاقتصادى، إن تصريحات موديز الأخيرة تدعو إلى التفاؤل وتشير إلى أهمية قناة السويس الجديدة وتأثيرها فى معدلات النمو الاقتصادى وإيرادات الدولة من العملة الأجنبية وإن كانت على الأجل الطويل.
وأعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى وقت سابق عن زيادة دخل قناة السويس ل13.4 مليار دولار بحلول العام 2023.
وتوقعت مؤسسة موديز أن تتمكن مصر من الاستفادة بآثار تشغيل القناة الجديدة وتحقيق تحسن وتقدم إيجابى فى تصنيف مصر الائتمانى خلال السنة المالية الحالية التى بدأت فى يوليو الماضى، وقال التقرير إن توقعات هيئة قناة السويس بتحقيق إيرادات من رسوم المرور بنحو 13 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، يعنى مضاعفة إيراداتها الحالية البالغة 5.4 مليار دولار تم تحقيقها فعلياً فى عام 2014، بما يعادل ثلث مجموع الخدمات والإيرادات فى الحساب الحالى الخارجى فى مصر.
ورفعت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» تصنيف 5 بنوك مصرية إلى B2 من B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد رفعها التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية فى الربع الأول من العام الحالى، وتضمنت قائمة البنوك التى تم رفع تصنيفها كلاً من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى وبنك الإسكندرية. وقالت الوكالة فى وقت سابق، إن تحسين بيئة العمل فى مصر، وتحسين نوعية مخازن السيولة للبنوك وقدرة الحكومة على دعم هذه البنوك فى حالة الضرورة، كانت الداعم للتحسن فى الجدارة الائتمانية السيادية لمصر وتحسن تصنيف البنوك الخمسة.