"موديز": درجة دعم القناة الجديدة للاقتصاد تعتمد على نمو التجارة عالميا

أكدت مؤسسة موديز العالمية، أن قناة السويس الجديدة ستدعم جودة الائتمان في مصر من خلال زيادة الإيرادات الجارية والإيرادات الحكومية، مشيرة إلى أن تأثيرها الإيجابي سيكون محدودًا خلال السنة المالية الحالية.
وقالت المؤسسة العالمية، في تقرير صدر أمس، إن درجة الدعم الذي ستحققة إيرادات القناة لموارد الدولة يتوقف على مستويات التسارع في نمو التجارة العالمية، وهو أمر لا يمكن أن يتتحقق بسرعة.
وأضافت أن تحقيق طموحات المصريين من قناة السويس الجديدة سيظل متوقفًا على تحقيق معدل نمو قدرة 10% في حركة التجارة العالمية، وهو أمر يبدو من المستبعد تحققه سريعًا.
وأشار التقرير، إلى إن هيئة قناة السويس تتوقع ارتفاع إيراداتها من رسوم عبور الحاويات إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بما يعني مضاعفة إيراداتها الحالية البلغة 5.4 مليار دولار.
وأوضحت أن تحقيق هذا التوقع يعتمد على فرضية الانتعاش الحاد المحتمل في نمو التجارة العالمية، وتضاعف عدد السفن التي تستخدم القناة إلى 97 يوميًا من حوالي 50 حاليًا.
وتابع التقرير أن إيرادات قناة السويس، أظهرت وجود علاقة قوية بين إيراداتها وحركة التجارة العالمية، ووفقًا لتلك العلاقة، فإن التجارة العالمية يجب أن تنمو بنحو 10٪ سنويا بين عامي 2016 و2023 حتى يمكن تحقيق الزيادة المتوقعة في الإيرادات.
وكانت موديز قد منحت، مصر، تصنيفًا ائتمانيًا مستقرًا وفقًا لآخر تقييم معلن عند B3 مستقر.