«البترول»: ندرس السماح للقطاع الخاص باستيراد وبيع الغاز

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إن الوزارة تعد مشروع قانون يسمح بدخول شركات القطاع الخاص سوق الغاز الطبيعى، لتمكينها من استيراد وبيع الغاز للمصانع والمواطنين، وفق أسعار تضعها الدولة، وذلك لتشجيع الشركات على تطوير خدمات سوق الغاز محلياً.
مصدر: تأجيل تعميم «كروت الوقود» شهرين ل«اعتبارات أمن قومى»
وأوضح الوزير ل«الوطن» أن التشريع الجديد لن يترك الأسعار على المشاع أمام الشركات، لافتاً إلى أنه سيتيح لها استخدام الشبكة القومية للغاز مقابل تعريفة بسيطة تحصلها الدولة من المستوردين. وأكد حمدى عبدالعزيز، متحدث «البترول»، أن الحكومة لن تتخلى عن المستهلك المنزلى، مضيفاً أن التشريع المقترح يضمن وصول الغاز للمصانع بشكل أسرع، فيما أكد أمل العليمى، رئيس شركة «بتروتريد»، أن أسعار غاز المنازل لم تطرأ عليها زيادات منذ مايو 2014، موضحاً أنه لا يوجد حالياً أى توجه لزيادتها. وكان المهندس محسن ناصر، رئيس مجلس إدارة شركة «سماد طلخا»، المستقيل، اشتكى من تكرار توقف ضخ الغاز، ما أدى لتوقف الإنتاج، موضحاً أنه تقدم باستقالته لهذا السبب، مشيراً إلى أن وزارة البترول أرسلت له، أواخر يوليو الماضى، خطاباً بوقف ضخ الغاز عن المصنع يومين فقط لأن الأولوية للكهرباء، ومر 20 يوماً ولم يعد الغاز للمصانع، وجميعها متوقفة عن العمل. وكشف مصدر حكومى عن تأجيل طلب الحكومة بتعميم المرحلة الثانية من كروت الوقود، لأسباب تتعلق بالأمن القومى، وأضاف أن «تقارير أمنية حذرت من أزمة طاحنة فى الوقود أجلت التطبيق الشهرين المقبلين».