"الاستشارية" تبلغ "التأسيسية" انسحابها.. والغرياني: مبرراتهم غير واقعية

أعلن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، انسحاب أعضاء اللجنة الاستشارية من الجمعية، وسعيهم لصياغة "دستور موازٍ"، مضيفًا: "كنت سأبلغهم أن لجنة الصياغة قررت اختيار أحدهم مستشارا في لجنة الصياغة، لكن سبق السيف العزل".
وتابع الغرياني: "مذكرة انسحابهم لم تتضمن مبررات مبنية على الواقع، وقالوا إننا لم نأخذ بآرائهم، رغم أني أبلغتهم بتوزيع مذكراتهم على أعضاء الجمعية".
وحصلت "الوطن" على بيان اللجنة الاستشارية، الذي جاء فيه: "تلقينا خطابا من الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور بتاريخ 25-9-2012 يخطرنا باختيارنا أعضاء في مجموعة استشارية لمراجعة مسودة الدستور، ووعدنا بإطلاعنا تباعا على مواد الدستور التي تنتهي منها لجنة الصياغة، لإبداء الرأي فيها، وعقد جلسات استماع في موعد يحدد لاحقا. وطالبت اللجنة عدة مرات بإتاحة الفرصة لها كما ورد في خطاب التكليف لسماع مقترحاتها وتعديلاتها وشرح أسبابها، لكن الجمعية التأسيسية لم تستجب لهذا الطلب الضروري بتخصيص جلسة كاملة لهذا الغرض، وبهذا لم تتم الاستفادة من أعمال هذه اللجنة الفنية المتخصصة".
وتابعت المذكرة "يعلن أعضاء اللجنة الموقعون على هذا البيان أسفهم الشديد واضطرارهم للانسحاب من العمل في إطار الجمعية التأسيسية التي تسعى لإخراج الدستور في أقرب وقت مهما كان منقوصا، ويعلنون عزمهم إتمام عملهم خارج نطاق الجمعية التأسيسية وتقديم صيغة مكتملة للدستور الذي يليق بمصر ويحقق أهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية، علما بأن قرار اللجنة لا صلة له بانسحاب أطراف أخرى لاعتبارات مختلفة من الهيئة التأسيسية، وأن معظم تعديلات اللجنة لا تتعلق بمواد الشريعة التي يدور حولها الجدل الإعلامي، بل بمواد تتعلق بصميم التوازن بين السلطات وعدم التخلي عن التقاليد الدستورية والأخذ في الاعتبار طموحات الإنسان المصري بعد الثورة".
وضمت قائمة الموقعين على بيان اللجنة الفنية الاستشارية، كل من "أحمد كمال أبو المجد - سعاد الشرقاوي - صلاح فضل - حمدي قنديل - حسن نافعة - محمد السعيد إدريس - صلاح عز - هبة رءوف عزت".