أعضاء استشارية اللجمعية التأسيسية ينسبحون رسميا ويعتزمون استكمال عملهم خارجها

أعلن أعضاءالهيئة الاستشارية للجمعية التأسيسية للدستور انسحابهم من الجمعية التأسيسية وعزمهم على اتمام عملهم خارج نطاق الجمعية وتقديم صيغة مكتملة للدستور الذى يليق بمصر ويحقق أهداف الثورة فى الحرية والعدالة الاجتماعية.
وكشفت اللجنة الفنية الاستشارية عن أسباب انسحابها فى بيان أصدرته اليوم وقالت انها طلبت عدة مرات بإتاحة الفرصة لها لسماع مقترحاتها وتعديلاتها وشرح اسبابها إلا أن الجمعية التأسيسية لم تستجب لهذا المطلب الضرورى بتخصيص جلسة كاملة لهذا الغرض وتم ابلاغنا أنه لايوجد متسع من الوقت لتخصيص جلسة كاملة فقدمت اللجنة اقترحا بالاجتماع مع لجنة الصياغة حتى تؤخذ التعديلات بعين الاعتبار قبل عرض الصياغة شبه النهائية على الجمعية التأسيسية للتصويت الا أنه لم يقبل بهذا المقترح ومن ثم لم يتم الاستفادة من اللجنة الاستشارية المتخصصة واصبح دورها صوريا لاقيمة له.
وأكدت اللجنة أن هذا الموقف لا صلة له بانسحاب اطراف أخرى لأعتبارات تتعلق بالهيئة التأسيسية، مشيرة إلى أن معظم تعديلات اللجنة لا تتعلق بمواد الشريعة بل
المواد تتعلق بصميم التوازن بين السلطات وبعدم التخلى عن التقاليد الدستورية والاخذ فى الاعتبار طموحات الانسان المصري.
وقال اعضاء الهيئة الاستشارية إنهم لاحظوا أن مسودة الدستور التى يعملون عليها تتغير بشكل مستمر بلغ فى بعض الاحيان معدلا يوميا دون بيان بأسباب التغيير وخلفية التفاوضات السياسية الكامنة وراءه ، ودون الإشارة إلى مواضع التغيير فى المسودة الجديدة بالإضافة إلى أن الاقتراحات التى تسلمتها الأمانة العامة لاأثر لها فى المسودات المتتالية .
وأضاف البيان أن جدول العمل حرمهم من المشاركة فى عملية النقاش النهائية للمسودة فضلا عن ان هناك افتئاتا على سلطة اعضاء الجمعية بعد ان قاموا بالتصويت بالفعل على المواد .
وقع على البيان أحمد كمال أبوالمجد وسعاد الشرقاوى وصلاح فضل وحمدى قنديل وحسن نافعة ومحمد السعيد ادريس وصلاح عز وهبة رؤوف عزت .