«عاملو الضرائب» للحكومة: 10 أيام لتجميد «الخدمة المدنية» أو الإضراب

«حراز»: سنُضرب يومى 29 و30 أغسطس.. و«قانون عادل للعمل»: نتضامن مع مطالب الموظفين للحصول على مستحقاتهم
هدد العاملون ب«الضرائب والجمارك والمالية» بالتصعيد والإضراب العام عن العمل لمدة يومين، فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم التى تتمثل فى تجميد قانون الخدمة المدنية وتحويل هيئاتهم إلى «مستقلة». وقال محمد سليمان، مدير بمصلحة الضرائب، إن العاملين اتفقوا على منح الحكومة مهلة 10 أيام لتغيير موقفها من القانون وتجميده، مشيراً فى تصريحات ل«الوطن» إلى أنه «إذا لم تتراجع الحكومة عن القانون سيدخل الموظفون فى إضراب عن العمل يومى 29 و30 أغسطس، اللذين يتزامنان مع موعد التحصيل، عن طريق الذهاب للعمل وتعليق لافتة على كل باب مأمورية أو إدارة أو منطقة موضحاً عليها زمن الإضراب وعدم القيام بأى عمل».
وقال علاء حراز، مدير بمصلحة الضرائب، إن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، صرح بأن الهدف من القانون هو العدالة، وأقول له إن العدالة لا تتجزأ، لأن هذا القانون اقتصر على من كان يطبق عليهم القانون رقم 47 فقط، وهذه ليست عدالة، فمن أين يحصل القاضى والمعلم وضابط الشرطة على رواتبهم؟ وتابع ل«الوطن»: من يهدم العدالة ويجعلها طبقاً لهواه فهو ظالم، والعدل أن يطبق القانون على الجميع، ولو كان الموظفون مطالبين بمراعاة ظروف البلد دون استثناء، للأسف فقد أثبت لنا وزير التخطيط أن البلد ليس بلدنا ولكنه بلد الكبار فقط الذين لا يستطيع أحد الاقتراب منهم.
من جهته، رد طارق بحيرى، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة، فى تصريحات صحفية أمس، على تصريحات بعض الوزراء المعنيين بأزمة قانون الخدمة المدنية ومحافظ القاهرة الأيام الماضية، بأن هيئة النقل العام بالقاهرة لا ينطبق عليها قانون 18 لسنة 2015، وفى نفس السياق تم إلغاء قانون 47 لسنة 1978 منذ 13 مارس الماضى، قائلاً: «إن هذه التصريحات غير صحيحة»، متسائلاً فى الوقت ذاته: إذا لم يطبق علينا القانون فطبقاً لأى قانون تم صرف رواتب يوليو 2015؟ ولماذا تم خصم طبيعة العمل للعاملين بهيئة النقل العام ولم يتم خصمها للعاملين بالشركة؟
وأضاف «بحيرى»: فى حال عدم تطبيق القانون على موظفى الهيئة فيجب التحقيق مع الإدارة المالية لمخالفتها قانون 18 لسنة 2015، إذا كنا لا نتبع هذا القانون من الأساس؟ مستطرداً: هناك استفسارات كثيرة بسبب كذب المسئولين علينا، ولن أتخلى عن المطالبة بحقوق عمال هيئة النقل العام مهما حدث ومهما تعرضنا للمضايقات.
من جانبها، أعلنت فاطمة رمضان، عضو مؤسس حملة «نحو قانون عادل للعمل» تضامنها مع موظفى الضرائب والمبيعات والضرائب العامة والضرائب العقارية والجمارك والنقل العام، وقالت فى بيان أمس: «من حق العمال التظاهر للحصول على مستحقاتهم ومن حقنا أن نتضامن معهم فى وقفتهم لإلغاء قانون الخدمة المدنية، ومن حق العاملين المدنيين بالدولة تحسين أجورهم جميعاً، وليس انتقاصها».
وأضافت أنه منذ صدر قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، أعلن الكثير من العاملين لدى الدولة ممن سينطبق عليهم القانون اعتراضهم عليه كونه يعتدى على حقوق كانت مستقرة لهم فى ظل القانون السابق، مشيرة إلى أن نقابات «الأطباء والمهندسين والبيطريين والضرائب على المبيعات»، إضافة إلى «إداريى التعليم» أعلنوا رفضهم لقانون الخدمة المدنية الذى أباح الفصل دون العودة للمحكمة، وفتح أبواباً للفساد، وجعل الموظف تحت رحمة القيادات البيروقراطية فى كل شىء، على حد قولها. ولفتت إلى أن الغالبية العظمى من الموظفين انتظروا نتائج تطبيق القانون، خصوصاً مع ادعاء الحكومة بأن القانون سيزيد من أجورهم، وكذلك معاشاتهم، لكن ما إن بدأ التطبيق إلا وظهرت الحقيقة، ففى الكثير من الأماكن لم تزد الأجور، بل انتقصت، مثلما حدث فى هيئة النقل العام، ومصلحة الضرائب بكل أنواعها، وأعلنت «رمضان» عن تنظيم موظفى الضرائب العامة والمبيعات الضرائب العقارية وقفة احتجاجية أخرى فى 17 أغسطس الجارى أمام نقابة الصحفيين لرفض قانون الخدمة المدنية، مطالبة النظام بالتوقف عن محاولة انتقاص حقوق الموظفين.
فيما قال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن النقابة لا تزال معترضة على القانون ولكن لن تتخذ أى إجراء تصعيدى، وترفض الإضرابات والاحتجاجات نظراً للظروف التى تمر بها البلاد. وطالب «أبودومة» فى تصريحات ل«الوطن» المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، بعقد جلسات استماع لملاحظات الموظفين والنقابات المهنية والعمالية على القانون.