أكدت مصادر أمنية، أن أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، سيتم عرضه على قطاع الأمن الوطني، لفحصه ما إذا كان مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى أم لا، مؤكدة أنه سيتم الإفراج عنه إذا لم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضية، اليوم الأربعاء. وقالت المصادر، ل"الوطن"، إن إدارة البحث الجنائي فحصت أبوالعلا ماضي، المخلى سبيله على ذمة قضية "أحداث بين السريات"، وذلك عقب وصوله من سجن طرة إلى ديوان قسم شرطة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنه بعد أن تسلمت الأجهزة الأمنية قرار محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي. وأضافت المصادر، أن الأجهزة الأمنية بفيادة اللواء مجدي عبدالعال مدير الإدارة العالمة للمباحث، أجرت فحصًا جنائيًا لأبوالعلا ماضي، وتبين عدم طلبه على ذمة قضايا أخرى.