وزير الزراعة يدعو المستثمرين الصرب للاستفادة من مناخ وحوافز الاستثمار في مصر

أكّد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنَّ العلاقات المصرية الصربية تاريخية، سواء على المستوى الثنائي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1908 أو على المستوى متعدد الأطراف من خلال الدور البارز لبلدينا في تأسيس حركة عدم الانحياز.
وحديثًا فقد شهدت العلاقات المصرية-الصربية نموًا كبيرًا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتي بدأت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية صربيا في عام 2022، إذ تمّ الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما تمّ توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي المشترك وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة والتي تسهم في تنشيط وزيادة انسياب حركة الصادرات والواردات بين البلدين، فضلًا عن توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم في مجالات التعليم العالي والثقافة والتجارة والزراعة والاستثمار.
وأضاف «فاروق» أنَّ مصر شرفت أيضًا بزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو من العام الماضي 2024، إذ التقى خلالها بالرئيس السيسي لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، كما التقى مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إذ تمّ بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري -الصربي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الزراعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في الاحتفال باليوم الوطني ويوم القوات المسلحة لجمهورية صربيا الصديقة، بحضور السفير ميروسلاف شيستوفيتش – سفير جمهورية صربيا بالقاهرة، وبعض ممثلي القطاعات الحكومية وسفراء الدول الأجنبية وممثلي الاتحادات والمنظمات الدولية.
حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 300 مليون دولار خلال عام 2024
وأضاف فاروق أن العلاقات المصرية الصربية شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً وثقافياً كبيراً، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة، وحاليا يتعاون الجانبين في عدد من المجالات المهمة كما قامت احدى الشركات المصرية بالبدء في تصنيع الجرارات الزراعية في صربيا بالتعاون مع المستثمرين الصرب، إذ أظهرت بيانات حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 94 مليون دولار في عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، منها واردات صربية، وصلت لنحو 41 مليون دولار إلى مصر، بينما بلغت صادرات مصر من السلع المختلفة لصربيا الى نحو 72 مليون دولار، في حين مثلت الخدمات وخاصة السياحية منها نحو 180 مليون دولار.
مصر بوابة الدخول لمنتجاتها الزراعية
وقال وزير الزراعة إنَّ مصر بالنسبة لصربيا تمثل بوابة الدخول لمنتجاتها إلى أسواق القارة الأفريقية من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وفى المقابل نأمل أن تكون صربيا مركزا لتوزيع المنتجات المصرية الزراعية إلى دول الجوار العربي في شرق أوروبا، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي تمّ توقيعها مع صربيا.
ودعا المستثمرين الصربيين للاستثمار بالقطاعات المختلفة داخل مصر، في ضوء الظروف والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية حاليا للتوسع في الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي، إيمانًا من الدولة المصرية في أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول لرفع مستوى معيشة مواطنيها.
وأشار إلى الموضوعات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة كأساس للتعاون والتي تعكس المصلحة المشتركة للبلدين، مع الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة في أي من المجالات الزراعية أو السياحية والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان وغيرها.