وزير الزراعة: العلاقات مع صربيا تاريخية والتبادل التجاري ارتفع ل300 مليون دولار

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن العلاقات المصرية الصربية، علاقات تاريخية سواء على المستوى الثنائى منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1908، أو على المستوى متعدد الاطراف من خلال الدور البارز للبلدين في تأسيس حركة عدم الانحياز، جاء ذلك خلال كلمة له في الاحتفال باليوم الوطني الصربي، فيما نقل تهنئة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.
وأضاف «فاروق»، أنه حديثا شهدت العلاقات المصرية الصربية، نموًا كبيرًا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتى بدأت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى صربيا في عام 2022، إذ تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، كما جرى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائى المشترك وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة، والتي تساهم في تنشيط وزيادة انسياب حركة الصادرات والواردات بين البلدين، فضلًا عن توقيع عدد أخر من مذكرات التفاهم في مجالات التعليم العالى والثقافة والتجارة والزراعة والاستثمار.
وتابع: «رغبة من الجانبين في تعزيز التعاون فقد كانت زيارة الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، إلى القاهرة في يوليو من العام الماضى 2024، حيث التقى خلالها بالرئيس السيسى، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، كما التقى مع رئيس مجس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وقام بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي، والذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب لقاء مشترك لبحث عدد من ملفات التعاون، حيث شارك بالمنتدى مجموعة كبيرة من ممثلي الشركات وغرف التجارة المصرية والصربية والقطاع الخاص».
وأردف: «لقد شهدت العلاقات المصرية الصربية، زخمًا سياسيًا واقتصادياً وثقافياً كبيراً، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة وحاليا يتعاون الجانبين المصري والصربي في عدد من المجالات أهمها، إنتاج المطهرات البيئية، وتكنولوجيا الكواشف الطبية، فضلاً عن التعاون في مجال التشخيص المختبري، كما قامت احدى الشركات المصرية بالبدء في تصنيع الجرارات الزراعية في صربيا بالتعاون مع المستثمرين الصرب، هذا وقد أظهرت بيانات حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا ملحوظا في السنوات الاخيرة حيث ارتفعت من 94 مليون دولار في عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، منها واردات صربية وصلت لنحو 41 مليون دولار إلى مصر، بينما بلغت صادرات مصر من السلع المختلفة لصربيا إلى نحو 72 مليون دولار، في حين مثلت الخدمات وخاصة السياحية منها نحو 180 مليون دولار».
وأوضح: «تمثل مصر بالنسبة لصربيا بوابة الدخول لمنتجاتها إلى أسواق القارة الأفريقية من خلال اتفاقية «منطقة التجارة الحرة الأفريقية»، وفى المقابل نأمل أن تكون صربيا مركزا لتوزيع المنتجات المصرية الزراعية إلى دول الجوار العربى في شرق أوروبا والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها مع صربيا».
ودعا الوزير المستثمرين الصربيين للاستثمار بالقطاعات المختلفة داخل مصر، في ضوء الظروف والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية حاليا للتوسع في الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الأجنبى، إيمانا من الدولة المصرية في أهمية التكامل الإقتصادى بين الدول لرفع مستوى معيشة مواطنيها.
واختتم: «يتعين علينا التركيز خلال الفترة القادمة على موضوعات التعاون التي تعكس المصلحة المشتركة لبلدينا، مع الاستفادة من الميزة النسبية لكل منّا في أي من المجالات الزراعية أو السياحية والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان».