مجلس الشباب المصري يعقد مؤتمرا لإطلاق «وثيقة القاهرة لرفض التهجير»

أعلن مجلس الشباب المصري عقد مؤتمر لإطلاق «وثيقة القاهرة لرفض التهجير»، بمشاركة واسعة من قيادات المجتمع المدني، ورؤساء الأحزاب السياسية، ورموز الفكر والثقافة، والمؤسسات الدينية، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، وذلك في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، ومع تصاعد المخاوف من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني.
وثيقة القاهرة لرفض التهجير
ويُعقد المؤتمر يوم 15 فبراير 2025 في القاعة الكبرى بمؤسسة الأهرام الصحفية، حيث ستجمع الوثيقة صوت المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي في رفض قاطع لمحاولات فرض التهجير القسري على الشعوب، والتأكيد على التمسك بالقانون الدولي الإنساني وحماية حقوق المدنيين.
عاصمة القرار في مواجهة التهجير القسري
ويأتي إطلاق «وثيقة القاهرة لرفض التهجير» في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والممارسات غير القانونية التي تهدد بخلق كارثة إنسانية جديدة، خاصة بعد اللقاء الأخير الذي جمع العاهل الأردني برئيس الولايات المتحدة، والذي كشفت تطوراته عن إصرار واشنطن على فرض التهجير القسري للفلسطينيين، في تحدٍ صارخ للمواثيق الدولية.
وأكدت الوثيقة دور القيادة السياسية المصرية في رفض هذه المحاولات الظالمة، وتمسكها بالموقف الأخلاقي والقانوني في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب، مما يجعل من القاهرة عاصمة القرار في مواجهة هذه التحديات، ويدفع منظمات المجتمع المدني للتحرك بشكل أكثر فاعلية على المستويين الإقليمي والدولي.
مطالبات بدعم العدالة الدولية
وسيشهد المؤتمر توقيع الوثيقة التي تهدف إلى:
رفض التهجير القسري وفرض واقع جديد على حساب حقوق المدنيين.
المطالبة بتمسك القيادة السياسية المصرية والعربية والمجتمع الدولي برفض المخططات التي تستهدف الفلسطينيين.
دعم المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضمان حقوق المدنيين.
وضع خطة واضحة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار، بما يحفظ الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
دعوة مفتوحة لكل المدافعين عن الإنسانية
وأكد مجلس الشباب المصري في بيانه أن هذا الحدث يمثل أضخم تحرك مدني لرفض محاولات التهجير القسري، داعيًا جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية للمشاركة في المؤتمر والتوقيع على الوثيقة، لما تمثله من موقف تاريخي في الدفاع عن حقوق الشعوب وكرامتها.