الشحات: «الدعوة السلفية والنور» سيحشدان للتصويت بنعم على الدستور إذا مررت المادة الثانية بالمبادئ مع وجود مادة مفسرة

السرساوى يطالب بإقالة شيخ الأزهر ومساواة المسلمين بالمسيحيين فى الدستور

قال المهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، إن الدعوة وحزب النور سيحشدان للتصويت بنعم على الدستور، إذا مُررت المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، بالمبادئ مع وجود مادة مفسرة، ودون وجود مواد تخالف الشريعة.
وأضاف، خلال مؤتمر «الشريعة والدستور» الذى نظمته الدعوة السلفية فى منطقة المطرية بالقاهرة، مساء أمس الأول: «نرفض إنفاق الأموال لاستيراد أفكار الغرب التى يريد التيار العلمانى تعميمها وسنقف ضدها، لأن الغرب يعيش على رأى الفلاسفة وليس رأى الدين»، واتهم المطالبين بفصل الدين عن الدولة بأنهم يسعون لمصالح خاصة.
وبرر الشحات عدم اشتراك الدعوة السلفية فى السياسة قبل ثورة 25 يناير بأن النظام السابق كان يُعرّف السياسة بأنها «لعبة قذرة» حتى يبعدنا عنها، وأكد أن النور والدعوة السلفية يشاركان فى مليونيات تطبيق الشريعة ليس بالتظاهر وإنما بالدعوة لتطبيقها عبر الندوات والمؤتمرات والحوار مع جميع أطياف الشعب، ونفى أن يكون هدف حملة «الشريعة والدستور» للحشد للانتخابات المقبلة، وقال إن الدعوة والحزب، لديهما القدرة على الحشد دون الحاجة لمثل هذه الوسائل.
وطالب المنسحبين من الجمعية التأسيسية بمراجعة أنفسهم وإعادة النظر فى قرارهم، لأنهم يعطلون الدستور.
من جانبه، هاجم الدكتور مازن السرساوى، أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واعتبره مسئولاً عن الدفاع عن الشريعة الإسلامية، وليس استقبال السفراء والوزراء.
وطالب بعزل شيخ الأزهر، وتساءل عن إمكانية التغيير ما دام الأزهر والقضاة يرأسهم «فلول النظام السابق»، وقال إن المسيحيين واليهود وُضعت لهم مادة فى الدستور الجديد تنص على أن يحتكموا لشعائرهم، ورغم أن المسلمين هم الأغلبية فإنه لم توضع لهم مادة تنص على الشريعة الإسلامية.
وأضاف السرساوى: «أحترم البابا الجديد لأنه أصر على الاحتكام لشرائعهم دون المبادئ وهو ما افتقدناه فى شيخ الأزهر، الذى قال إن الأمر فى يد المحكمة»، وطالب بأن يعامل المسلمون فى الدستور مثل المسيحيين، ووصف من يرفضون تطبيق الشريعة فى الدستور بالجهلاء.