«التأسيسية»: انتهاء مهلة «المجمدين» غداً.. و«عبدالمجيد»: الاستجابة لمطالبنا ستحدد إما العودة وإما الانسحاب

13 نائباً ب«الشورى» يعلنون رفضهم إلغاء نسبة العمال والفلاحين

تنتهى غداً الأحد المهلة التى حددها ال30 عضوا الممثلون للتيار المدنى المجمدة عضويتهم فى «تأسيسية الدستور»، لتنفيذ مطالبهم كشرط للعودة مرة أخرى أو الانسحاب، بينما أثارت نسبة «العمال والفلاحين» خلافا جديدا داخل الجمعية.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الإعلامى للجمعية: إن مدى الجدية فى التعامل مع مطالبنا هى التى ستحدد إما العودة وإما الانسحاب، التى تتمثل فى إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها، وإعادة مناقشة المواد التى فرضت فى جو بعيد عن الجدية.
وعلمت «الوطن» أن الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية، عقد اجتماعا مغلقا مع أعضاء حزب غد الثورة الأربعة الممثلين فى الجمعية لتحديد موقفهم النهائى من الاستمرار.
وأكد الدكتور محمد محيى الدين، المجمدة عضويته، أن بوادر حل الأزمة بدأت باستجابة المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، لتمثيل 2 من المدنيين داخل لجنة الصياغة المصغرة.
وعن تلويح الكنيسة بالانسحاب من «التأسيسية»، حذر عمرو عبدالهادى، عضو الجمعية (عن غد الثورة)، من حدوث فتنة طائفية فى الدستور، ويصور الأمر على أنه خلاف دينى، وأضاف أنه إذا تأزم الأمر فلن يكون أمام رئيس الجمهورية إلا اللجوء للانتخاب الحر المباشر من الشعب، وهو ما قد يأتى بأغلبية من الإسلاميين فى الجمعية.
فى سياق آخر، أرسل 13 نائبا من مجلس الشورى، المنتمون للعمال والفلاحين، رسالة للمستشار الغريانى، يبلغونه فيها رفضهم لإلغاء نسبة 50% من المجالس النيابية فى الدستور.
وقالوا، خلال الرسالة التى حصلت «الوطن» على نسخة منها: إن العمال والفلاحين يمثلون 70% من الشعب، واشتراط حصول المرشح على مؤهل عال يعتبر إقصاء لهم، مما سيحدث خللا فى النظام البرلمانى الجديد الذى أقصى الأغلبية على حساب الأقلية، مما يخالف كل الأعراف الدولية والديمقراطية. وهددوا بالتصويت ب«لا» على الدستور فى حالة استمرار هذه المادة.
من جانبه، يعقد اتحاد العمال مؤتمراً طارئاً غداً الأحد بمقر الاتحاد الرئيسى لإعلان التصعيد ضد مسودة الدستور بعد رفض رئيس «التأسيسية» تمرير نسبة ال50% «عمال وفلاحين».
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن تنظيم مليونية بالملابس الزرقاء للعمال لرفض الدستور.
وتسببت نسبة ال50٪ فى حدوث انقسام داخل حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان، وبرزت 3 اتجاهات، الأول، ويمثله صبحى صالح والدكتور فريد إسماعيل، يرفض أن تظل هذه النسبة موجودة بالدستور، بحجة أن العمال والفلاحين لم يستفيدوا منها طوال السنوات الماضية وأن النظام السابق كان يستخدمها لمجاملة رجاله المخلصين سواء اللواءات السابقون أو رجال الأعمال، والثانى، ويتزعمه حسين إبراهيم، يربط موافقته بالإبقاء على هذه النسبة بموافقة التيارات السياسية الأخرى، أما الاتجاه الثالث فيؤكد إصراره على بقاء هذه النسبة، ومنهم خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، ويسرى بيومى، أمين صندوق اتحاد العمال أحد أعضاء الجماعة.