..و«مواطنون ضد الغلاء» ستهدر 30 مليار جنيه.. وتعطيل 3 ملايين عامل

أعربت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» عن تخوفها من النتائج السلبية على الاقتصاد الوطنى فى حالة إقرار اتفاقية التبادل التجارى بين مصر وتركيا، مع وجود خلل فى الميزان التجارى لصالح الجانب التركى، خاصة فى تصدير الدواجن إلى مصر بدون رسوم جمركية، وهو الأمر الذى يؤدى لتعطيل ما يقرب من 3 ملايين عامل فى صناعة الدواجن فضلاً عن إهدار استثمارات موجودة بالفعل على الأرض تقترب من 30 مليار جنيه، وهو الأمر الذى يمثل ممارسة احتكارية تمارسها الحكومة فى حالة إقرار الاتفاقية.
وحذر محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» فى بيان له أمس، من التبعات غير المرئية لإغراق الأسواق بالدواجن المجمدة من تركيا، مما يؤدى لضرب صناعة الدواجن فى مقتل، مضيفاً: «نحن نتبنى الموقف المعاكس لهذه الاتفاقية، لأن البيع بأقل من التكلفة الحدية لمنتج الدواجن من قبل الأتراك سوف يخرج المنتجين المصريين من السوق». وأشار إلى أن ذلك يعنى فقدان السوق للمتنافسين الفاعلين، وحينما يتم القضاء على صناعة الدواجن ويصبح مستوردو الدواجن التركية بمفردهم فى السوق، فسوف يرفعون الأسعار عن التى أغرقوا بها السوق من قبل وهو ما يعنى تحكم واحتكار الأتراك لسوق الدواجن فى مصر الأمر الذى تحظره المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال العسقلانى إن هناك علاقات تجارية خاصة بقطبى جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة فى مصر خيرت الشاطر وحسن مالك وكلاهما شريك فى سلاسل محلات تجارية كبرى فى تركيا ومصر، ويجب على الحكومة فى حالة إقرار الاتفاقية أن تعمل مبدأ تعارض المصالح، خاصة أن كليهما يعيد إنتاج قطب الحزب الوطنى السابق أحمد عز، حسب البيان.
وأضاف: لن نسمح بممارسات احتكارية جديدة وعلى من يديرون الملف الاقتصادى برعونة شديدة أن يدركوا أن مصر لن تعود إلى الوراء.
وشدد رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» على ضرورة دعم صناعة الدواجن وإعادتها إلى سابق عهدها قبل توطن وباء أنفلونزا الطيور الذى وضع مصر فى مرتبة متأخرة ضمن البلاد التى لم تنجح فى القضاء على الفيروس، وكانت صناعة الدواجن قبل عام 2006 تسهم فى توفير اللحوم البيضاء بأسعار تنافسية كانت تكفى السوق المصرية وكانت مصر تصدر الدواجن والكتاكيت والبيض والأمهات لتركيا، ولدينا بنية تحتية تمكننا بالفعل من معاودة التصدير والاكتفاء الذاتى، وقال العسقلانى: على الحكومة أن تتبنى سياسات اقتصادية تدعم المنتج المصرى وتيسير الإنتاج وليس إعاقته بالإغراق بدواجن تركية تحظى بدعم حكومى فى مواجهة المصريين الذين أقسمت أن ترعى مصالحهم رعاية كاملة فإذا بها ترعى، فيما يبدو، مصالح المواطن التركى.