وزير التعليم يناقش التعاون مع «يونيسف مصر» لتطوير التعليم قبل الجامعي

استقبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، ناتالي ماير القائم بعمل ممثل يونيسف مصر، لمناقشة خطط التعاون المشتركة لدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي ومناقشة خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026، حيث ثمّن الوزير جهود يونيسف مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال التعليم قبل الجامعي، واصفًا التعاون بين الوزارة ويونيسف مصر ب«المثمر والبناء».
إكساب الطلاب والمعلمين مهارات
وأضاف أنّ الوزارة ويونيسف يعملان معًا من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإكساب الطلاب والمعلمين المهارات اللازمة للعصر الحديث من خلال البرامج والمشروعات المشتركة، والنجاح في تحقيق مبدأ التعليم والتعلم للجميع مدى الحياة، مؤكدا حرص الوزارة على المضي قدمًا لتطوير المنظومة التعليمية، كما استعرض العقبات التي كانت تواجهها المنظومة التعليمية والآليات التي تم تطبيقها لتخطي هذه العقبات، من عجز المعلمين، وكثافة الفصول، وضعف إقبال الطلاب على المدارس، وجرى حل المشكلات بنسبة 90%، والحلول التي تم تنفيذها إلى جانب وجود تقييمات أسبوعية تقيس مدى التحصيل المعرفي للطالب، انعكست على رفع مهاراته في القراءة والكتابة.
تطوير المرحلة الثانوية
وأشار الوزير إلى أنّ العمل على تطوير المرحلة الثانوية، وطرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية يستهدف تخصص الطلاب في مسارات محددة فضلا عن وجود فرص متعددة لأداء الامتحانات، بما يخدم مصلحة الطالب والخروج من دائرة الفرصة الواحدة.
من جانبها، ثمّنت ناتالي ماير الخطوات الواسعة التي تخطوها الوزارة نحو نظام تعليمي مميز، واصفة مصر ب«كاتبة تاريخ التعليم عبر العصور، ومنارة العلم في الشرق الأوسط».
وأكدت التزام يونيسف مصر بمواصلة دعم التقدم الواضح في قطاع التعليم بمصر، والعمل مع الوزارة من أجل تعزيز حقوق الأطفال والنشء وتمكينهم، مشيرة إلى أنّ حماية حقوق الأطفال هي الأساس لتحقيق أفضل مستقبل ممكن للجميع.
واستعرض شيراز تشاكرا نائب ممثل يونيسف خلال اللقاء، خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026، ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بما يمكنها من تنفيذ السياسات والبرامج التعليمية بشكل فعال وكفء.
كما ناقش اللقاء تعزيز سبل التعاون مع الوزارة لتوسيع نطاق البرنامج التعليم الشامل للفئات الأكثر ضعفًا، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة وزارة التربية والتعليم على تخطيط وتنفيذ إصلاحات التعليم المجتمعي، وتعزيز أساسيات القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال، ودعم التعليم التقنى والتدريب المهني لتوسيع نطاق برامج التصنيع الوطنية، ودعم وتطوير برنامج التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، الذي يهدف إلى إنشاء إطار عام يربط كافة الجهات المستفيدة، فضلا عن تحديث المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمدارس، وربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، ودمج التكنولوجيا في التعليم والتحول للتعلم الرقمي، واستخدام التكنولوجيا لضمان تحقق التعلم والحضور ومتابعة العملية التعليمية بشكل دائم.