آلاف المتظاهرين وسط عمان يطالبون العاهل الأردني بالرحيل

تظاهر آلاف الأردنيين اليوم وسط عمان، مرددين شعارات غير مسبوقة تطالب الملك عبد الله الثاني بالرحيل، فيما منعهم رجال الأمن من التوجه إلى الديوان الملكي.
وتظاهر أكثر من 10 آلاف شخص أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان، بينهم إسلاميون ويساريون ومجموعات شبابية، هاتفين "الشعب يريد إصلاح النظام" و"الحرية من الله، يسقط يسقط عبد الله"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، إضافة إلى "لا إصلاح ولا تصليح.. إرحل بالعربي الفصيح".
ولطالما كانت الإساءة إلى الملك أو المطالبة برحيله مجاهرة أمرا نادرا، لأنه غير قانوني ويمكن أن يؤدي إلى حبس مرتكبه.
ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها "اللعب بالأسعار يعني اللعب بالنار"، و"لا إصلاح إلا بتغيير النهج السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد" و"ثورة الحرية، تعيش انتفاضة الشعب الأردني".
ومنعت قوات الأمن المتظاهرين من التوجه إلى الديوان الملكي الذي يبعد قرابة 8 كيلومترات من موقع التظاهرة، لكن لم تقع أي صدامات.
وقال زكي بني أرشيد، نائب المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن، إن "الرأي الذي يطالب بإسقاط النظام بدأ بالتوسع بسبب سياسات خاطئة وقرارات رفع الأسعار وعدم الاستجابة إلى مطالب الإصلاح".
وأضاف "هناك تيار مؤسسي وحزبي يطالب بإصلاح النظام وهناك تيار شعبي غير منظم يطالب بإسقاط النظام، والاستعجال بالمعالجة هو الذي يمكن أن يخرج الأردن من أزمته الحالية التي صنعها النظام نفسه".
وأعلن المتظاهرون أنهم ينوون التظاهر مجددا الساعة السابعة مساء، قرب ميدان جمال عبد الناصر المعروف بدوار الداخلية، الذي كانت الشرطة فضت به بالقوة تظاهرات سابقة قربه خلال اليومين الماضيين.
وخرجت تظاهرات مشابهة لكن بمشاركة عدد أقل من المتظاهرين في كل من الكرك والطفيلة ومعان (جنوب المملكة) وأربد وجرش (شمال).
ومنذ مساء الثلاثاء، اندلعت احتجاجات في الأردن بعد رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10% و53%، لمواجهة عجز موازنة العام الحالي الذي قارب 5 مليارات دولار في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.
وقالت الحكومة إنها ستقوم بتعويض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار (حوالي 14 ألف دولار) بمبلغ 420 دينارا على مدار السنة (حوالي 592 دولار).
وأدت أعمال شغب رافقت الاحتجاجات على مدى الأيام الثلاثة الماضية إلى مقتل شخص وإصابة 71 آخرين، بينهم رجال أمن، فيما تم اعتقال 158 شخصا وتسجيل 100 حادث شغب وسرقة وتكسير لممتلكات عامة وخاصة.
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين أمس الملك بإلغاء قرار رفع الأسعار وتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 23 يناير المقبل، والتي تقاطعها المعارضة وخصوصا الحركة الإسلامية.