مقتل مسلح واصابة 12 شرطيا في احتجاجات واعمال شغب في الاردن بعد قرار زيادة اسعار المحروقات

ذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) نقلا عن بيان للشرطة ان مسلحين هاجموا ليل الاربعاء الخميس مركزا للشرطة في اربد في شمال المملكة فقتل احد المهاجمين واصيب 12 شرطيا بجروح وسط موجة احتجاجات واعمال شغب بعد قرار الحكومة زيادة اسعار المحروقات.
من جهة اخرى وفي منطقة شفا بدران بالقرب من العاصمة عمان "اطلق مسلحون من اسلحة رشاشة النار على شرطي واصابوه مباشرة في عينه وهو في حالة خطرة"، حسب البيان.
واوضح بيان الشرطة الذي اوردته الوكالة انه خلال الهجوم في الشمال "اصيب 12 شرطيا بجروح عندما هاجمت مجموعة من المسلحين مركزا للشرطة في اربد. وقتل احد المسلحين في تبادل اطلاق النار واصيب اربعة اخرون بجروح". واضاف ان "بعض الشرطيين اصيبوا اصابات خطرة وان جميع الجرحى نقلوا الى المستشفى".
واندلعت مساء الثلاثاء اضطرابات في الاردن بعد ان زادت الحكومة اسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة تراوحت بين 10% و53% لمواجهة عجز الموازنة للعام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.
قررت الحكومة الاردنية مساء الثلاثاء رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة تراوحت بين 10% و53% لمواجهة عجز الموازنة للعام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.
وبعد نحو ساعة من القرار، اعتصم نحو الفي شخص في دوار الداخلية وسط عمان وهم يهتفون "اللي بيرفع بالاسعار بدو البلد تولع نار" و"يا نسور ارحل ارحل" في اشارة الى رئيس الوزراء عبد الله النسور. واضطر رجال الامن الى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق هؤلاء المعتصمين.
وسرعان ما امتدت الاحتجاجات واعمال الشغب الى مدن اردنية اخرى مثل اربد والرمثا والمفرق (شمال) والكرك ومعان (جنوب) بمشاركة آلاف الاشخاص قام بعضهم باغلاق الطرق باطارات مشتعلة والاعتداء على مبان ومؤسسات حكومية ومراكز امنية.
واضطرت قوات الأمن الى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في عدد من المدن.
وقالت مديرية الأمن العام في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه ان اعمال الشغب الليلة الفائتة ادت الى اصابة 14 شخصا، بينهم 10 من رجال الأمن، بعيارات نارية اثر اعتداء متظاهرين غاضبين على مراكز امنية في اربد (89 كلم شمال) ومبان رسمية في السلط (30 كلم شمال-غرب).
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين غاضبين قرب منزل رئيس الوزراء عبدالله النسور بمدينة السلط.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب مقاطع فيديو تظهر احراق صورة للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في لواء ذيبان (جنوب) وسط هتاف لعشرات الشبان "الشعب يريد اسقاط النظام".
واظهرت بعض المقاطع سيارات تابعة لدوائر رسمية محترقة في الرمثا والسلط.
من جهتها، حذرت الحركة الاسلامية المعارضة من "عصيان مدني" في البلاد بعد قرار الحكومة زيادة اسعار المحروقات.
وبعد ظهر الاربعاء حاول الاسلاميون ومجموعات اخرى التظاهر قرب دوار الداخلية (وسط عمان)، الا ان قوات الامن اغلقت كل الطرق المؤدية الى الدوار ولم يسمح لهم بالوصول اليه.
وقال مصدر امني "نحن في حالة طوارىء وهذا المكان سيظل مغلقا على الأقل حتى صباح يوم غد".
واندلعت اضطرابات في مدن جنوبية. وقال مصدر امني لوكالة فرانس برس ان "اعمال شغب عنيفة وقعت اليوم في الكرك والطفيلة ومعان"، مشيرا الى ان "البعض من مثيري الشغب هاجموا مركزا للشرطة في ذيبان، في حين سد آخرون طريقا صحراويا رئيسيا".
واضاف ان "قوات مكافحة الشغب عملت على تفريق المحتجين".
ووفقا لمصور فرانس برس، تجددت اعمال شغب ليل الاربعاء في منطقة جبل الحسين قرب دوار الداخلية (وسط عمان)، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والمياه لتفريق حوالى 500 شخص حاول بعضهم اغلاق الطريق ورشقوا رجال الامن بالحجارة.
فيما افاد المقدم محمد الخطيب، الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن، لوكالة فرانس برس انه "تم توقيف 33 محتجا منذ صباح اليوم الاربعاء بينهم 24 محتجا في عمان ممن شاركوا في احتجاج قرب دوار الداخلية ومن الكرك 5 اشخاص والطفيلة 4".
الى ذلك، قال مساعد مدير الأمن العام اللواء حمدان السرحان في لقاء مع التلفزيون الرسمي مساء الاربعاء انه "تم القبض على 6 اشخاص بينهم اثنان من الجنسية السورية".
واضاف ان "احد الاحزاب دفع مبلغ 30 دينارا (42 دولارا) لكل منهما لاثارة الشغب في الطفيلة والتحقيق معهما جار".
من جهتها، حذرت السفارة الاميركية في عمان رعاياها ودعتهم الى تجنب المناطق التي تجري فيها المظاهرات.
وقالت السفارة في بيان انها "تراقب الوضع بحذر في عمان وفي جميع أنحاء البلاد".
وبموجب القرار الحكومي، تمت زيادة سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي الى 10 دنانير (14 دولارا) بدلا من 6,5 دينار (9 دولارات) وسعر ليتر بنزين 90 اوكتان الى ثمانين قرشا (1,12 دولار) بدلا من 71 قرشا (دولار واحد).
وقالت الحكومة انها ستقوم بتعويض الاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) بمبلغ 420 دينارا سنويا (حوالى 592 دولارا).
من جانب اخر، قررت هيئة تنظيم النقل البري زيادة اجور وسائط النقل العام في البلاد ورفعها بنسبة 11% لوسائط النقل العاملة على الديزل و9% لوسائط النقل العاملة على البنزين بما فيها سيارات الاجرة اعتبارا من الاربعاء، على ما افاد مدير عام الهيئة جميل مجاهد.
ويأتي قرار زيادة اسعار المشتقات النفطية قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات النيابية المقررة في 23 كانون ثاني/يناير المقبل والتي يأمل الاردن ان تشكل نقطة تحول سياسية تاريخية في المملكة.
ورأى زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، في تصريحات لوكالة فرانس برس ان قرار زيادة الاسعار "شكل ضربة قاسية جدا للانتخابات التي باتت على كف عفريت".
وتقاطع الحركة الاسلامية الانتخابات المقبلة احتجاجا على قانون الانتخاب وتطالب بحكومات منتخبة، فيما ينص الدستور حاليا على ان يعين الملك رئيس الوزراء.
واعلنت نقابة المعلمين الاربعاء في بيان اضرابا عاما شمل قرابة 120 الف معلم ومعلمة في مدارس المملكة ردا على "قرار الحكومة الجائر وغير المسؤول برفع الأسعار والاعتداء على جيوب المواطنين وانتهاج سياسة افقار الشعب وتجويعه".
وقال حسن المومني، عضو في النقابة، لوكالة فرانس برس ان "نحو 50% من مدارس المملكة اي حوالى 2000 مدرسة التزمت بالقرار". واضاف "انه اضراب عام مفتوح لحين تراجع الحكومة عن قرار رفع الأسعار".
كما اعلنت نقابة المحاميين التوقف عن المرافعات امام المحاكم.
وتستعد نقابات عمالية اخرى لاتخاذ خطوات مشابهة، فيما اعلن عدد من المجموعات الشبابية والحركة الاسلامية النية في تنظيم تظاهرات تصعيدية في مختلف مناطق المملكة.
واعتبر بني ارشيد ان "قرار رفع الاسعار مؤلم بلا شك وتداعياته (ستكون) قاسية وحادة جدا"، مشيرا الى ان الامور "ربما تتطور لحد الوصول الى عصيان مدني".
واكد ان "الاردن دخل في ازمة قاسية وحادة وصعبة جدا نتيجة غياب التفاهم والحوار الوطني والتوافق الوطني وازمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة جميعها".
الا انه رأى ان "هذه الازمة قد تكون مفتاح او بوابة للعودة الى الحوار الوطني والاصلاحي ومدخل ذلك تأجيل الانتخابات والعودة الى التفاهم حول الحالة السياسية وقانون الانتخابات".
واعتبر بني ارشيد ان "الأزمة وضعت النظام السياسي في ممر اجباري: اما ان يصلح او سيدفع كلفة عالية ربما تكون مفاجئة للجميع".
من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، ان "رفع الاسعار سيلقي بظلال كئيبة وكثيفة على المشهد الانتخابي الاردني هذا ان جرت الانتخابات في موعدها المحدد"، مشيرا الى ان هناك "ثمة احتمالات لمفاجئات".
وقال لوكالة فرانس برس "ما جدوى اجراء انتخابات ان كانت الحكومات لا تصغي لنبض الشارع ولاحتياجات الناس ومعاناتهم". واضاف "ما الحاجة للانتخابات ان لم يكن الشعب هو من يصنع حكوماته في نهاية المطاف ويحاسبها ويحملها المسؤولية".
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد