وزيرا العمل والتضامن يترأسان اجتماع إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية

ترأس محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة العمل، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، وكل من مجالس (القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة) واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، إذ تختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومَن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان.
مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية
وقال الوزير إن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.
وأوضح أن هذا اللقاء يأتي لطرح مُسودة المشروع على المشاركين لمُناقشتها من جانب أعضاء اللجنة، والتوصل إلى صياغة نهائية، ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ثم على مجلسي الوزراء والنواب، تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.
تقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي
وناقشت اللجنة أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له، على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى، أو أي اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم، وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على الطرفين، بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.