الحماية والرعاية وعقود رسمية تضمن الحقوق والواجبات.. أبرز ملامح مشروع «العمالة المنزلية»

تعد أهم ملامح مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية، التي تعكف اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع القانون، والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له فيما يلي:
_ أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم.
_ تقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي.
_ تجنب الإصابات والأمراض.
_ تعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.
_صياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.
_وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
العمل: قانون جديد ينظم العمالة المنزلية (خاص)
وكان وزير العمل محمد جبران قد أكد أن مشروع التشريع الجديد للعمالة المنزلية يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.
وكان محمد جبران وزير العمل، ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قد ترأسا اجتماعا، بديوان عام وزارة العمل، للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم، لطرح مُسودة "المشروع" على المشاركين لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"، والتوصل إلى صياغة نهائية، ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب"، تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.
وذلك بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان"، و"القومي للمرأة"،و"القومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.