قانون "العمل الجديد" يثير غضب العمال والموظفين

اتحاد العمال: توقيت مناقشته يضر الأمن القومى.. و«نابض»: إضراب 10 أغسطس بالشركات

تصاعدت أزمة قانون العمل الجديد، بعدما أثار غضب العديد من النقابات والاتحادات العمالية، وقطاعات من العمال والموظفين، واعتبروا توقيت مناقشته قبل إقراره، بالتزامن مع الحرب ضد الإرهاب، خاطئاً ويضر الأمن القومى.
وكشف مصطفى نابض، عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للحديد والصلب، إحدى شركات قطاع الأعمال، عن تصاعد غضب عمال الشركة وباقى شركات القطاع ضد المسودة الأولى لقانون العمل الجديد، وأوضح أن أبرز اعتراضات العمال تتلخص فى المادة الخاصة بحق العمال فى الإضراب، مضيفاً أن القانون الجديد أقر إضراب 30% من إجمالى العمال بالشركة، لكنه لا يجبر الإدارة على اعتبار مدة الإضراب أيام عمل بأجر كامل، مشيراً إلى أن عمال قطاع الأعمال سينظمون إضراباً شاملاً 10 أغسطس المقبل، بعد انتهاء احتفالات الشعب بافتتاح قناة السويس الجديدة. وقال مجدى بدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن توقيت مناقشة وطرح القانون «خاطئ ويضر الأمن القومى المصرى»، خاصة فى هذه الأيام التى تواجه الدولة فيها حرباً ضد الإرهاب، مضيفاً أن ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة، أعلنت رسمياً أن مشروع القانون الجديد «لن يمر إلا من خلال مجلس النواب المقبل»، متسائلاً: «لماذا نتعجل فى طرح القانون الآن رغم تأجيجه الرأى العام؟»، وأوضح أن القانون لم يفرق بين الإضراب العمالى من أجل الحقوق والاعتصام السلمى السياسى. وأعلن حسين إبراهيم، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، عقد اجتماع مع 27 نقابة مهنية ومستقلة ومنظمات مجتمع مدنى الأسبوع المقبل؛ لبحث خطوات التصعيد ضد القانون، فيما قال كريم حسنى، مؤسس حركة «تمرد التمريض المصرى الحر»، إن القانون ضد الموظفين ووضع ترقيتهم وحوافزهم بيد الإدارة التى تصدر تقرير الكفاية دون ضمانات شفافية، علاوة على حرمان الموظف من رصيد إجازاته نقداً مع بلوغه سن المعاش. وقالت فوزية حنفى، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن المعترضين داخل الجهاز على القانون عددهم «قليل جداً»، وأوضحت أنها تحدثت لموظفيها المعترضين وأبلغتهم بتقديم شكوى رسمية بشأن نقاط الخلاف بالقانون لدراستها، وأكدت أن الدولة جاهزة لدراسة أى اعتراضات حول القانون رغم طرحه 3 شهور للحوار المجتمعى، فيما قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مشروع القانون الحالى عرضة للنقاش والإضافة والحذف، موضحاً أنه يعالج كافة سلبيات القانون الحالى.