ذكرت وكالة "نوفستي" الروسية، أن وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبدالنور، أعلن أن وفدًا من وزارة الصناعة والتجارة الروسية، برئاسة مسؤول العلاقات الاقتصادية الخارجية بالوزارة ألكسندر تولباروف، بدأ زيارة عمل لمصر تستمر 4 أيام، لاختيار موقع المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشاؤها في مصر خلال المرحلة المقبلة. فيما قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، "يرافق الوفد أكثر من 20 شركة من كبريات الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في السوق المصرية، والعاملة في مجالات النقل والمعدات الزراعية، والطيران المدني، والصناعات الثقيلة، وبناء السفن، والطاقة، والاتصالات"، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا لنتائج الاتفاقيات التي تم توقيعها، خلال الشهر الماضي، مع الجانب الروسي عقب المباحثات التي أجريت مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف. وأوضح عبدالنور، في بيان صادر عنه أمس ذكرته الوكالة، أن هناك اهتماما مشتركا من البلدين لتفعيل وتوسيع مجالات التعاون وتحقيق انطلاقة كبيرة نحو تعاون اقتصادي وصناعي مثمر وبناء، يرتكز على إقامة العديد من المشروعات المشتركة، ويجذب المزيد من رؤوس الأموال الروسية للاستثمار في مصر ويعمل على تنمية وتنشيط التجارة البينية بين مصر وروسيا. وقال عبدالنور، إن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشاؤها، تشمل صناعات غذائية وهندسية منها صناعة السيارات والمعدات والآلات وصناعة السفن والقاطرات وغيرها من الصناعات الأخرى، لافتا إلى أن إقامة هذه المنطقة الصناعية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حركة الصناعة والتجارة، كما تسهم في توسيع آفاق الاستثمار بين البلدين. من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إسماعيل جابر، إلى أن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها ستكون بنظام المطور الصناعي، وقال "زار الوفد أمس منطقة شمال عتاقة وميناء الأدبية، الذي يقع بالقرب من موقع المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها في تلك المنطقة، للاطلاع على الخدمات واللوجستيات التي يوفرها الميناء للمناطق الصناعية المحيطة". وأضاف جابر، "كما تفقد الوفد خلال زيارته إلى محافظة السويس المنطقة الصناعية الصينية (تيدا) للاطلاع عليها كإحدى التجارب الاستثمارية الناجحة في مجال تطوير وإدارة المناطق الصناعية". وتابع أنه من المقرر أن يجري الوفد زيارة إلى منطقة كوم أوشيم شمال الفيوم، يرافقه وفد فني من الهيئة لتفقد موقع آخر مقترح للمستثمرين الروس، لإقامة المنطقة الصناعية داخل هذه المنطقة، والاطلاع على المزايا الاستثمارية بالمنطقة، وفقًا للوكالة.