علمت «الوطن» أن مفاوضات بدأت منذ مساء أمس الأول، بين الدكتور أيمن نور والدكتور السيد البدوى كممثلَين للتيار المدنى، الذى أعلن 30 من أعضائه تجميد عضويتهم بالجمعية التأسيسية للدستور، وبين الدكتور عصام العريان، والمهندس أبوالعلا ماضى، ممثلين عن التيار الإسلامى، فى محاولة لحل الأزمة، قبل انتهاء المهلة التى حددها المدنيون للاستجابة لمطالبهم التى تنتهى الأحد. ويطالب المدنيون بمد فترة عمل الجمعية 3 شهور، وتغيير إدارة الجلسات، وتغيير لجنة الصياغة المصغرة، وإعادة مناقشة أبواب الدستور. وأضافت المصادر أن المفاوضات أسفرت حتى الآن عن الموافقة على إضافة أحد ممثلى القوى المدنية إلى لجنة الصياغة المصغرة، ومراجعة المادة المتعلقة بحماية الدولة والمجتمع للقيم والأخلاق، التى يعترض عليها التيار المدنى. وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو الجمعية، إن جلسات التوافق ستستمر حتى انتهاء الأزمة، موضحاً أن المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، أبلغه بأنه سيتصل بالدكتور عبدالجليل مصطفى، ليوضح له أن الخلاف بينهما لم يكن إلا فى إطار إدارة الجلسة. وأضاف محيى الدين: «الوقت المتبقى على انتهاء مهلة إعداد الدستور يوم 12 ديسمبر، كافية للتصويب والتصحيح، ولن ننسحب إلا إذا اضطررنا، وهو ما لا نواجهه حتى الآن». فى سياق متصل، اتهم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الأعضاء المنسحبين من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بأنهم «آثمون وينفذون أجندة خاصة»، وحمَّلهم مسئولية الأزمة التى تشهدها الجمعية.