الجبالي في حوار ل"الوطن": قانون إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة "ضروري"

■ وما رأيك فى أداء حكومة المهندس إبراهيم محلب؟
- المشكلة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب أنها تجاوزت حدود أنها حكومة مؤقتة وانتقالية وأنها ليست حكومة سياسية فبدأت تتحدث فى القضايا الاستراتيجية التى يجب ألا تتم إلا من خلال حوار وطنى حقيقى ولدينا ملفات ما زالت لم تفتح بعد، فهوية الاقتصاد المصرى ليست من اختصاص حكومة «محلب» أن تحددها وتقررها، ولا بد أن تعلم أنها حكومة إدارة أزمة وأن تكون أولوياتها هى أولويات الأزمة وإدارة دولة فى حالة حرب، وأعتقد أن الكثير من سياسات الحكومة لم تكن صحيحة وكانت بحاجة إلى إعادة نظر فيها وأثرت علينا بشكل سلبى وحاولنا أن نمارس دوراً كبيراً فى نقدها لكن حتى الآن نعتبر أنها لم تنجز المهمة التى كانت مطلوبة منها كما يجب أن تكون.
■ ما رأيك فى القرار الجمهورى بحق الرئيس فى إعفاء رؤساء وقيادات الهيئات المستقلة من مناصبهم؟
- قانون ضرورى لأنه لا يوجد من هو محصَّن ضد المساءلة والمحاسبة فى أى موقع داخل الدولة، فإذا كان رئيس الدولة لدينا آلية لمحاسبته ونجد أن البعض فهم الدستور بشكل خاطئ وفهم أن التحصين للأجهزة الرقابية مرهون بعدم قدرتنا على عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة فهذا منطق غير صحيح، فإذا كان هناك ما يستدعى محاسبة ومساءلة فلا يجوز أن يقف أحد أمام هذا إذا تدخل الرئيس وهو أمر طبيعى لأنه من يملك السلطة التشريعية الآن وهذا يمس جوهر استقلال الجهات المستقلة.
■ ما رأيك فى قانون مكافحة الإرهاب والاعتراضات الكثيرة التى دارت حوله؟
- أعتقد أن إصدار قانون مكافحة الإرهاب تأخر لمدة 6 سنوات منذ تم وضعه فى عصر الرئيس الأسبق مبارك ولم يتم تطبيقه، وكان قد وضع من خلال لجنة رفيعة المستوى كان يرأسها الدكتور سرى صيام، رئيس محكمة النقض فى تلك الفترة، وظلت اللجنة تعمل لمدة ثلاث سنوات لوضع هذا القانون إلا أنه وضع فى الأدراج عن عمد وتم تجاهله والتراجع فى عدم إصداره طيلة هذه الفترة وهذا ما أربك المشهد فى إدارة العدالة لمواجهة الإرهاب المسلح لأنه بات مطلوباً من القضاء المصرى أن يحسم قضايا إرهابية بقانون الإجراءات الجنائية وبتطبيق قانون العقوبات فى حين أن فلسفة الجريمة الإرهابية تختلف تماماً عن الجريمة العادية ولا يمكن أن تواجه بنفس الإجراءات ونفس مستويات التقاضى، وهذا القانون ضرورى برغم الاختلاف حول بعض النصوص هذا وارد لأنه لا يوجد قانون لا يحمل النقض والاختلاف، والمسئولية الوطنية تجعلنا نتجه لمراجعة بعض بنود هذا القانون، ولكن كانت هناك حالة من التزيد الشديدة فى التعامل معه.