وزير المالية: حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشورجي، ندوة موسعة بحضور أحمد كجوك وزير المالية، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة خلال الفترة المقبلة والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية، واستعراض خطة وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة في ضوء خطة الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين معيشته وتحسين مؤشرات الآداء الاقتصادي.
وأشار الشوربجي إلى أن وزارة المالية تواجه بعض التحديات في مختلف الملفات ويجري التعامل معها بنجاح، مشيدًا بجهود الوزارة بانتهاج سياسات مالية تحفز النمو الاقتصادي وتستهدف تحسين معيشة وحياة المواطنين من خلال حزم الحماية الاجتماعية وفقًا لتوجيهات ورؤى القيادة السياسية.
4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى
من جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على 4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، موضحًا بدء شراكة قوية بين مصلحة الضرائب المصرية، ومجتمع الأعمال، ترتكز على «الثقة واليقين والمساندة» للتيسير على الممولين وتحسين الخدمات وضمان كل الحقوق والالتزامات.
وقال الوزير، إنّ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لاقت تجاوبًا جيدًا من شركائنا الممولين، والانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وانطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.
وأشار الوزير، إلى أنه سيجري غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافًا، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، وهذا يعكس رغبة جادة فى ترسيخ الثقة مع الممولين.
أكد أن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، من أجل امتلاك القدرة على المراجعة والتصويب الدورى، وكذلك تواصل إعلامي ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبي حتى نصل لكل الناس، وسيجري الاستثمار في العنصر البشري، وستربط ومنظومة الإثابة الجديدة، الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين، مشيرًا إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية في وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة.
حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة
ولفت إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية، موضحا أنّ الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن تُقدم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، وتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
وأكد الوزير، أنه سيتم إعلان حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية خلال الأسابيع المقبلة، لصالح المواطنين والمستثمرين، لافتا إلى العمل على سياسات مالية أكثر شمولاً وانفتاحًا وتأثيرًا في النشاط الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية، دون إغفال تحقيق الانضباط المالي، أخذًا فى الاعتبار أن القطاع الخاص المصري، قادر على قيادة النمو فى العديد من القطاعات القائمة والواعدة.
خلق مساحات مالية كافية بالموازنة
وقال إننا نعمل على خلق مساحات مالية كافية بالموازنة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين، وقد شهدت الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين، زيادة فى الإنفاق العام على الصحة بنسبة 26% والتعليم بنسبة 25%، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة أكبر في مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة.