أكد نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، أن بلاده تحركت ضد المقاتلين المعارضين في هضبة الجولان بعد حصولها على موافقة قوة الأممالمتحدة لمراقبة فض الاشتباك "اندوف". وقال المقداد، "بعض القوى المتطرفة دخلت إلى المنطقة المنزوعة السلاح، واحتلت قريتين أو ثلاثا وهددت السكان بالقتل، تشاورنا مع بعثة مراقبي الأممالمتحدة الذين قالوا لنا أنه في إمكاننا معالجة المشكلة"، مقدرا عدد هؤلاء المسلحين ب 600 شخص. وأضاف "لقد تحركنا وهذا كل ما في الأمر، نحترم اتفاق فض الاشتباك ونحن ملتزمون به، لكن لصبرنا حدودا وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك". في نيويورك، نفى المتحدث باسم الأممالمتحدة مارتن نيسركي الأمر موضحا أن مثل هذه الموافقة هي "مس" بالاتفاق الموقع عام 1974 الذي أقام خط فض الاشتباك. وقال إن "بعثة مراقبي الأممالمتحدة لم تعط موافقة شفهية لهذه العملية العسكرية السورية" موضحا مع ذلك أن بعثة مراقبي الأممالمتحدة تلقت فعلا رسالة من سوريا وإنها ردت عليها، واعتبر المقداد أن الأمر "يتعلق بمسألة هامشية بالكامل، أردنا حل هذه المشكلة لأننا لم نرد أن يموت ناس أبرياء، واعتقد أنه كان على الأممالمتحدة مساعدتنا على القيام بهذا العمل بدلا من السماح لقوى إرهابية كالقاعدة بالسيطرة على الناس في هذا الجزء من سوريا، وهذا تماما ما حصل". وأشار إلى أن "إسرائيل ومن وراءها يصدرون تصريحات كبيرة لإخفاء نواياهم الحقيقية لأنهم لا يرون شيئا إيجابيا في سوريا باستثناء مصالحهم الخاصة"، وأضاف "إذا أرادت إسرائيل الافادة من الوضع لمصلحتها الخاصة، نحن مستعدون للرد". واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، أن بلاده تواجه "تحديا" جديدا في سوريا لوجود "قوى تابعة للجهاد العالمي" معادية لإسرائيل في هذا البلد. وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضي، أنه وجه "ضربة مباشرة" إلى مصدر قذيفة هاون أطلقت من الجانب السوري من خط فك الاشتباك وسقطت في الجزء المحتل من هضبة الجولان، وذلك غداة إطلاقه "أعيرة تحذيرية" على قذيفة مماثلة في أول قصف من نوعه منذ 1974. وتحتل إسرائيل منذ العام 1967 نحو 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان، والتي ضمتها في العام 1981 في خطوة لم تنل اعترافا دوليا، وما زال 510 كيلومترات مربعة من الهضبة تحت السيطرة السورية.