قرار جمهوري بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخويل هيئة قناة السويس، سلطة تأسيس شركات مساهمة، ونص القرار أن يستبدل بنص المادة 1 من القانون 124 لسنة 1963، النص الآتي، يكون لهيئة قناة السويس تأسيس شركة مساهمة بمفردها، ويسري على هذه الشركات، قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه.
وذلك بما لا يتعرض مع طبيعتها، ويكون للجمعيات العمومية للشركات إصدار اللوائح المالية والإدارية العاملين بها بعد موافقة مجلس إدارة هيئة قناة السويس دون التقييد بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام، وذلك دون الإخلال بأي مزايا يتمتع بها العاملون بهذه الشركات، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت الجريدة، نص قرار الرئيس السيسي، رقم 93 لسنة 2015، بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدر 650 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6 ديسمبر 2014.
ونص القرار في مادته الوحيد على "الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدر 650 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6 ديسمبر 2014، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي.