«خبراء الضرائب»: الصناعة عصب الاقتصاد القومي ولدينا أكثر من 11 ألف مصنع

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استراتيجية مصر 2030 تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، لكن يتطلب ذلك العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.
الصناعة عصب الاقتصاد القومي
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنّ الصناعة عصب الاقتصاد القومي وأحد أهم عوامل النمو الاقتصادي، حيث ساهمت العام الماضي بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ووفرت 3.2 مليون فرصة عمل، ويكون القطاع الصناعي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للشباب، وأنّ الحكومة تُعطي أولوية لحل أزمة المصانع المتعثرة، ووفقا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء، و5800 مصنع قائم ولا يعمل.
وأضاف عبدالغني أنّ هناك أسباب عدة للتعثر أولها تحرير سعر الصرف أدى إلى تآكل رأس المال العامل وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة الفائدة على القروض، كما أنّ من أسباب التعثر أيضًا الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوى مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية، وتصاعد غرامات التأخير فضلًا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
قال إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظا على ما تم ضخه من استثمارات و حماية لحقوق العمال خاصة أن أعادة تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات، ويمكن أن يبدأ الإنتاج في نصف المدة التي يستغرقها بناء مصنع جديد.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنّنا نقدم 6 مقترحات للمساهمة في حل أزمة المصانع المتعثرة و هي كالتالي:
- توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات و شراء المواد الخام.
- جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية.
- إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية.
- زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج.
- حماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
- توفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.