توقعات بتأثير الاتفاق النووي الإيراني على أسعار النفط

يرتقب أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى تراجع أسعار النفط التي تشهد هبوطا بسبب وفرة العرض، لأن طهران تنوي زيادة صادراتها بينما لا تبدو دول عدة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) مستعدة للتنازل عن حصص في السوق.
ووضعت إيران والقوى الكبرى في فيينا اللمسات الأخيرة على اتفاق تاريخي بشأن الملف النووي الإيراني الذي يسمم العلاقات الدولية منذ 12 عاما.
يهدف الاتفاق، إلى ضمان ألا يكون للبرنامج النووي غايات عسكرية مقابل رفع للعقوبات الدولية، بما في ذلك صادرات النفط للبلاد، التي تخنق اقتصاد إيران.
وقال المحلل لدى مجموعة "ساكسو بنك أولي هانسن"، إن السوق تتوقع أن يرتفع إنتاج إيران وهذا سيضاف إلى العرض الوافر الحالي.
كان وزير النفط بيجان نمدار زنقانة، أكد في يونيو الماضي خلال اجتماع ل"أوبك"، أن بلاده يمكن أن تنتج مليون برميل إضافي يوميا في الأشهر الستة أو السبعة التي تلي رفع العقوبات.
لكن مراقبي سوق النفط ليسوا متفائلين إلى هذا الحد في ما يتعلق بالنفط الخام الذي يستخرج من الآبار، لأن المنشآت النفطية المتقادمة يمكن أن تكبح عودة سريعة.
ورأى تشارلز روبرتسون من مجموعة "رينيسانس كابيتال"، أن الإنتاج الإيراني سيترفع بمقدار 750 ألف برميل يوميا ليبلغ 4.4 ملايين برميل يوميا في 2016.
وأكد أنه إذا أضيفت إلى 19 مليون برميل مخزنة في إيران، فإنها سترفع الصادرات الإيرانية ل2.4 مليون برميل يوميا في 2016 مقابل 1.6 مليون برميل في 2014.
أما ريتشارد مالينسن، المحلل لدى مجموعة "إينرجي أسبكتس"، قال "أتوقع زيادة في الإنتاج وصادرات تتراوح بين 250 ألف و400 ألف برميل يوميا ما أن يتم تخفيف العقوبات منتصف 2016 على الأرجح".
وسيكون على إيران تقليص برنامجها النووي بشكل كبير قبل تخفيف العقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما قال المحلل.
لكن في سوق بلغ فيها فائض النفط بين 1.5 مليون ومليوني برميل يوميا، على الرغم من طلب عالمي يشهد تحسنا، تستقبل الأسواق بشكل سلبي أي زيادة في العرض، وإن كان رفع العقوبات ليس فوريا.
في الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش، بلغ سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال تسليم أغسطس 56.43 دولارا في سوق المبادلات في لندن، أي بتراجع قدره 1.04 دولار عن سعر الإغلاق أمس.
وفي الوقت نفسه، واصلت "أوبك" التي تؤمن أكثر من ثلث إنتاج النفط الخام في العالم، زيادة إنتاجها بهدف الاحتفاظ بحصصها وكسب حصص جديدة في السوق في الأشهر الأخيرة.
وزادت السعودية كبرى دول الكارتل، والعراق إنتاجهما من النفط هذه السنة، ويبدو من غير المرجح حسب محللين، أن تتيحا مكانا للنفط الخام الإيراني.
وقال المحلل في مجموعة "بتروماتريكس أوليفييه جاكوب"، إذا لم تخفض السعودية إنتاجها لتسهيل عودة إيران، فإن المعركة على حصص السوق ستتفاقم وسيكون الأمر سلبيا على أسعار النفط.
وفي هذا الإطار، لن يكون هناك سببا لوجود سقف "أوبك" المحدد بثلاثين برميل يوميا لكن تم تجاوزه بشكل كبير مؤخرا، وقال مالينسون إنه سيكون على الكارتل بالتأكيد العودة إلى حصص فردية لكل دولة لفرض انضباط.