التفاصيل الكاملة لطرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية

يبدأ طرح اسهم المصرف المتحد للاكتتاب في البورصة المصرية، للمؤسسات في يوم 20 وحتى 25 من شهر نوفمبر الحالي بالنسبة إلى الطرح الخاص، أما طرح أسهم المصرف للاكتتاب العام للأفراد فيبدأ من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2024.
إجراءات قيد أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية
وتستمر إجراءات قيد أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية، بهدف جمع 5 مليارات جنيه من الطرح وزيادة القيمة السوقية للمصرف لتصل إلى 17.2 مليار جنيه؛ ليعلن اليوم الثلاثاء عن السعر الاسترشادي للطرح الأولي لحصة من أسهمه بالبورصة.
السعر الاسترشادي ل أسهم المصرف المتحد
ووفقا لما أعلنه المصرف الذي تتبع ملكيته البنك المركزي المصري، فإنّ حصة أسهم المصرف المتحد التي سيتم قيدها والتنفيذ عليها في عملية الطرح تبلغ 30% من إجمالي السهم، معلنا اليوم السعر الاسترشادي للسهم: 12.70 و15.60 جنيها للسهم.
تفاصيل طرح أسهم المصرف المتحد
كما كشف إفصاح للبورصة المصرية عن تفاصيل طرح اسهم المصرف المتحد، بان حصة من الاكتتاب تبلغ 313.5 مليون سهم ستخصص للطرح الخاص للمستثمرين المحليين والأجانب، وتحديدا مؤسسات مصرية وغير مصرية، بجانب 15.6 مليون سهم للمستثمرين المصريين الأفراد.
قيد أسهم المصرف المتحد وموافقات البورصة والرقابة المالية
ولا تزال إجراءات قيد اسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية من الحصول على الموافقات اللازمة للطرح قيد التنفيذ، وأبرزها الحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
مدير طرح المصرف المتحد بالبورصة المصرية
كان المصرف المتحد قد كشف في وقت سابق عن مزيد من التفاصيل بشأن طرح أسهمه بالبورصة المصرية، مثل إن «سي آي كابيتال» ستدير الطرح، وتقوم بالجولة الترويجية وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، كما كشف عن المستشارين القانونيين لعملية الطرح وأبرزها شركة حلمي وحمزة وشركاه، ومكتب بيكر آند ماكنزي بالقاهرة.
أسهم المصرف المتحد
يشار إلى ان لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية أعلنت الشهر الماضي عن قيد أسهم المصرف المتحد قيداً مؤقتاً برأس مال مُصدر يبلغ 5 مليارات و500 مليون جنيه موزعة على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية للسهم 5 جنيهات.
إجمالي أسهم المصرف المتحد وملكيته والهدف من الطرح
يبلغ إجمالي أسهم المصرف المتحد 330 مليون سهم، مملوكة للبنك المركزي المصري، ويتم طرح المصرف للاكتتاب ضمن تنفيذ برنامج للطروحات بهدف زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.