البلتاجي: لسنا ملائكة والدستور ليس كتابا منزلا.. والشريعة مطلب المصريين

قال الدكتور محمد البلتاجي، عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، إن الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة عما يحدث الآن بمصر سواءً بصدور قرارات غير صحيحة أو بالمحاولات المستميتة لتعطيل العمل بالتأسيسية.
وأشار البلتاجي إلى أنه مستعد لتقبيل يد كل مواطن ينتقد مادة في الدستور بشرط أن يكون هدفه إنجاز العمل وليس تعطيله، وانتقد ما اسماه "منصات إعلامية" تعمل ليل نهار يمتلكها ويديرها فلول النظام السابق الذين يعملون على إثارة الغبار حول كل من يريد العمل مخلصا، موضحا أنهم يستهدفون استمرار الفوضى وعدم الاستقرار ليستمر فسادهم.
وقال البلتاجي خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الكبير الذي عُقد مساء الثلاثاء بميدان المديرية بمدينة بني سويف تحت عنوان "الشعب يكتب دستوره"، وشهده خمسة آلاف مواطن، إن هناك جهات ومصادر إعلامية تحاول الآن فرض أشياء بعينها على الشارع المصري لإثارة البلبلة ، كما حدث في موضوع سن الزواج للقاصرات ليفتعلوا إثارة للرأي العام في موضوع لم يتم طرحه على التأسيسية من الأصل، مشيرا إلى زعمهم أن الدستور يتم تفصيله على مقاس رئيس الجمهورية، وهذا كله كلام ليس له أساس من الصحة، على حد تعبيره.
ونفى البلتاجي أن تكون هناك أية نية لأسلمة مواد الدستور الجديد كما يُشاع، وقال إنه ولأول مرة منذ 14 قرنا يوضع دستور بنصوص حاكمة تؤكد على شرائع غير المسلمين، مشيرا إلى أن مواد الخلاف الموجودة الآن هي التي كانت موجودة فى دستور 71 بما فيها المادة 68 الخاصة بمساواة الرجل والمرأة، والتي لاقت اعتراضا كبيرا، وتم رفعها بسبب جملة "بما لا يخالف الشريعة".
وأضاف أن جماعة الإخوان رفضت النزول في جمعة تطبيق الشريعة الجمعة الماضية بميدان التحرير لأن الشريعة الإسلامية هي مطلب كل المصريين وليست مطلب فصيل بعينه.
وأكد البلتاجي أن القوى السياسية تراهن الآن على مسألة الوقت، فهي تسعى بكل قواها لتعطيل العمل والإنجاز الذي تم بالجمعية التأسيسية حتى تنتهي مدة ال 6 أشهر وبعدها سيدخل الوطن في دوامة تحتاج لعشرات السنين للخروج منها "لأنهم لا يرضون الآن بتشكيل جمعية من 100 شخصية شارك في تشكيلها نحو 760 برلمانيا يمثلون الشعب فهل يوافقون على تشكيل جمعية يقوم على تشكيلها فرد واحد حتى وإن كان هو رئيس الجمهورية".
وأضاف البلتاجي "نحن ندرك تماما أن التغيير الحقيقي لم يبدأ بعد، وأن الحالة التي نحن عليها اليوم من الفساد المستشري في قطاعات الدولة تحتاج إلى قوانين جديد للإدارة المحلية والأجهزة الرقابية حتى نستطيع مكافحة هذا الفساد فنحن لا نملك آلية الآن لمساءلة أي مسؤول فاسد، وأمل هؤلاء ومن يعاونوهم في الإعلام هو الرهان على ضياع الدستور واستمرار حالة الفوضى في البلاد".
وقال إن "الأجهزة الرقابية مستقلة لأول مرة في مصر وتتمتع بالاستقلال الإداري والفني والمالي، وتقاريرها علنية تنشر للرأي العام بالصحف ووسائل الإعلام، وتناقش خلال 90 يوما في البرلمان، وتقوم أجهزة الرقابة بإبلاغ النيابة والقضاء في المخالفات فورا للتحقيق فيها، وأن تعيين رؤساء هذه الأجهزة من يكون من قبل رئيس الجمهورية بعد ترشيح البرلمان لهم لمدة 4 سنوات لا تجدد."
وأوضح عضو الجمعية التأسيسية أن المسودة "تتضمن نصوصا تتعلق بالمحكمة الدستورية تضمن قيامها بالفصل في دستورية التشريعات وأن تكون الرقابة من قبلها سابقة وليست لاحقة".
وأتبع البلتاجي "إننا رغم هذه الضغوط قررنا العمل مخلصين للوطن دون استجابة للاستفزاز"، مشيرا إلى أن التأسيسية "عانت من أوضاع تحتاج إلى تصحيح وأن أعضاءها يتعاملون بمسؤولية من أجل صالح الوطن، مؤكدا أن المصريين لن يتركوا الأمور تسير على ما هي عليه الآن".
واختتم "إن الجمعية التأسيسية تسعى إلى تجويد مشروع الدستور فهو ليس كتابا منزلا من السماء ونحن لسنا ملائكة"، مؤكدا أن "التوافق مسؤولية الجميع، وعلى الذين يهددون بالانسحاب أن يدركوا أن المواطنين واعون، فنحن أمام مسؤولية تاريخية، يجب أن نكون على قدرها".