البلتاجى: الإعلام يهيئ لاتخاذ قرار قضائى بحل الجمعية التأسيسية

قال الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور إن هناك من يراهن على تعطيل الانتهاء من وضع الدستور، وليس تعديله، لافتا إلى أن وسائل الإعلام تقوم بتهيئة المناخ لاتخاذ قرار قضائى بحل الجمعية التأسيسية، مؤكدا أن الدستور "ليس مشروعا إسلاميا نريد فرضه على الدولة ولا يوجد نص يدل على أسلمة الدستور كما يشاع فى بعض وسائل الإعلام".
وطالب البلتاجى معارضى مسودة الدستور بتقديم مقترحاتهم قبل الاستفتاء على الدستور، قائلاً "سأقبل يد من يأتى بمواد لا تعجبه بالدستور ويقترح تعديلا لها"- قائلا: هناك من يسعى لبقاء الوضع مرتبكاً حتى لا يقوم هذا الوطن، وبالتالى كتابة دستور ليست ترفا أو ليست فسحة أو نزهة.
واتهم البلتاجى النائب العام بإفساد الحياة السياسية فى مصر ولولا تقاعسه عن الفساد والاستبداد ما احتجنا إلى ثورة من الأصل.
وأكد أنه لو كان لنا نائب عام يحيل الفاسدين، ويحيل المعذبين والمجرمين الذين قمعوا حريات هذا الوطن لكانت القضية انتهت دون ثورة، مشددا على أن إقالته مطلب للقوى السياسية الوطنية جميعا من قبل الثورة، وظل مطلباً رئيسياً بعد الثورة، موضحا أننا أمام وضع مرتبك يحتاج إلى تصحيح وهناك من يسعى لبقاء الوضع مرتبكاً حتى لا يقوم هذا الوطن، وبالتالى كتابة دستور ليست ترفا أو ليست فسحة أو نزهة.
وأكد "البلتاجى" أن الدستور الجديد يقيض سلطات رئيس الجمهورية ولا يكرس لخلق ديكتاتور بمنع الرئيس من تولى رئاسة أى حزب، وكذلك إدراج مصاريف رئاسة الجمهورية ضمن الميزانية ومراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، فضلا عن استحداث نصوص تسمح للبرلمان برفض الحكومة المكلفة من الرئيس، وكذلك تشكيلها من قبل نواب الشعب كما لا يستطيع الرئيس إعلان حالة الحرب وعقد الاتفاقيات الدولية إلا بموافقة البرلمان أيضا، منوها إلى أن المادة 155 بالدستور ألقت بالمسئولية على المسئولين فى اتخاذ أى قرار حتى لو جاء لهم مكتوبا من رئيس الجمهورية وهو يجعل المسئول لا يتخذ قرارا تحت أى ضغط، كما أن البرلمان يملك محاسبة الرئيس ومحاكمته رغم أنه منتخب.
وتابع البلتاجى قائلا: "الفساد كبير وموجود فى العديد من الأجهزة والمؤسسات ولا نستطيع أن نصحح شأنه, لأننا نحتاج إلى منظومة مراقبة مختلفة, ومنظومة شفافية مختلفة, ومنظومة محاسبة ومساءلة مختلفة, حتى نتصدى لهذا الفساد وبالتالى تأتى أهمية الانتهاء من كتابة الدستور".