تتجه الأنظار إلى اجتماع يوروجروب، السبت، لإصدار قرار حاسم بخصوص مقترحات الإصلاحات الجديدة التي قدمتها الحكومة اليونانية، وأنعشت الأمل بإمكان التوصل رغم الانقسامات إلى اتفاق بشأن مساعدة جديدة لأثينا، تجنب اليونان الخروج من منطقة اليورو. ويبدأ وزراء مالية منطقة اليورو، اجتماعًا في بروكسل، لمناقشة المقترحات الأخيرة التي تقدمت بها أثينا، وتتناول بشكلٍ خاص ضريبة القيمة المضافة ونظام التقاعد وعمليات الخصخصة، قد تؤدي إلى اعتماد خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة 74 مليار يورو على الأقل، هي الثالثة منذ 2010. وهذه الخطة التي استقبلت بالترحيب من قبل المؤسسات الدائنة، قد تستخدم في حال تلقت الضوء الأخضر من "اليوروجروب"، أساسًا لجولة جديدة من المفاوضات ستوافق عليها، غدًا، الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أثناء قمة قادتها. وسيتعيّن على الدول ال19 الأعضاء في منطقة اليورو، تجاوز خلافاتها، فإذا كان الأكثر تساهلًا بدء بفرنسا يعتبرون، أن مقترحات أثينا ذات مصداقية، يبقى إقناع الأكثر تشددًا على رأسهم ألمانيا والمتحفظين بمنح مساعدة جديدة لليونان بعد خطتين بقيمة 240 مليار يورو. وفي هذا الصدد، قال مصدر أوروبي قريب من المفاوضات، إن المسألة تتعلق الآن بإقناع الأكثر تشددًا، ألمانيا ودول البلطيق. واعتبرت داليا جريبوسكايتي، رئيسة ليتوانيا، آخر بلد انضم إلى منطقة اليورو قبل 6 أشهر، إن هناك 50% من فرص التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع فقط شرط أن يكون النص اليوناني "معدلًا بعمق". وصرح مصدر أوروبي، بأن المؤسسات الدائنة ال3 لليونان "الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي" درست النص واعتبرت أنه إيجابي قبل نقل رأيها إلى منطقة اليورو. وكان البرلمان اليوناني، أعطى ضوءه الأخضر لحكومة ألكسيس تسيبراس للتفاوض بشأن خطة مساعدة جديدة على أساس مقترحات "بعيدة" عن الوعود التي أطلقها في حملته الانتخابية، وبالرغم من رفض 61% من اليونانيين في استفتاء الخامس من يوليو.