لندن وألمانيا والنمسا ثم أمريكا.. تحركات "دولي الإخوان" للتصعيد ضد مصر

استمرارًا لمسلسل التصعيد الدولي ضد نظام الحكم في مصر، الذي يسعى له التنظيم الدولي ل"الإخوان"، بعقد لقاءات مع مسؤولين ورؤساء الدول، لتشويه صورة مصر أمام الحكومات الدولية وبخاصة في أوروبا، حيث كان ضمن اللقاءات الأولى للتنظيم، لقاء لأعضاء التنظيم الدولي ل"الإخوان" في لندن، لبحث وضع الجماعة في الساحة المصرية، في فبراير 2014، ضم قيادات للجماعة من الولايات المتحدة وقطر وباكستان.
زار وفد من أعضاء المجلس الثوري، واشنطن، في زيارة اقتصر على لقاءات مختصين في مراكز الأبحاث والدراسات، وأعضاء في الكونجرس الأمريكي، الذي اعترف بفشلها في تحقيق مكاسب إيجابية مع الإدارة الأمريكية، للضغط على مصر لإنقاذ قيادات الجماعة من أحكام الإعدام.
وسبقت هذه الزيارة، أخرى في يناير الماضي، استضاف خلالها مركز "دراسات عن الإسلام والديمقراطية"، وفدًا يضم ممثلي المجلس الثوري المصري، ومنهم: وائل حدارة من "إخوان كندا" وعمل مستشارًا للشؤون الخارجية للرئيس السابق محمد مرسي، ومها عزام رئيسة المجلس الثوري في تركيا، وعمرو دراج أمين عام حزب الحرية والعدالة السابق، والقيادي جمال حشمت رئيس البرلمان المؤقت في المنفى، والقاضي وليد شرابي، ومحمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مسؤولين في الوزارة اجتمعوا مع مجموعة زائرة من برلمانيين مصريين سابقين، من بينهم أعضاء سابقون بحزب الحرية والعدالة.
وتزامنًا مع زيارة الرئيس السيسي لألمانيا، دعا ما يسمى الائتلاف المصري الألماني لدعم الديمقراطية المؤيد ل"الإخوان"، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، لإلغاء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى برلين، في الوقت الذي عقد التنظيم اجتماعات مكثفة للاتفاق على شكل التحركات، سواء داخل ألمانيا أو خارجها، من أجل تشويه مصر والرئيس السيسي، وتنظيم فعاليات قبل موعد الزيارة، وإرسال خطابات لمسؤولين ألمان لمطالبتهم بعدم استقبال الرئيس السيسي.
وزار وفد تابع للبرلمان الثوري، الذي شكله نواب "الإخوان" وأنصارهم في إسطنبول، البرلمان النمساوي، رافقه خلالها وفد إعلامي تابع للقنوات المؤيدة للجماعة، وقال البرلمان في بيان صحفي منه، إن زيارتهم أسفرت عن تقديم طلب لمناقشة الأوضاع في مصر، من الأحزاب ال4 الرئيسية في النمسا، كما تم عقد جلسة خاصة بالبرلمان النمساوي، حضرها وزير الخارجية النمساوي، تضمنت مناقشة ما زعموا أنه انتهاكات لحقوق الإنسان يتعرض لها الشعب المصري.
وفي مايو الماضي، رفض رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز، لقاء وفد من أعضاء التنظيم الدولي ل"الإخوان" مكون من 12 شخصية من القيادات، منهم أعضاء سابقون بمجلسي الشعب والشورى.