بعد فضيحة تسريبات مكتب نتنياهو.. أزمة جديدة بطلها ضابط كبير بجيش الاحتلال

بعد فضيحة التسريبات الخاصة بمكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين، والتي تشير إلى تورطه في إفشال صفقات المحتجزين، فجرت صحيفة يديعوت إحرانوت العبرية، فضيحة جديدة تتعلق بابتزاز ضابط برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي، للحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش، والتي جرى تسريبها لاحقًا، بعد التلاعب فيها.
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، تقاريرا حول تعرض ضابط من جيش الاحتلال الإسرائيلي للابتزاز، ووفقًا للمصادر، فإن الهدف من الابتزاز هو الحصول على وثائق سرية من داخل الجيش الإسرائيلي، وهو ما يفسر انتقال ملفات هامة للغاية حول حرب غرة والمحتجزين إلى مكتب نتنياهو، ومن ثم إلى صحيفة بيلد الألمانية، التي نشرت تسريبات حول وثائق سرية داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
تحريف وتغيير
وأكدت التقارير عن وجود شُبهات بتغيير برتوكولات ومحادثات حساسة وسرية للغاية، تتعلق بتحضيرات إسرائيل للقضايا المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية وتحريف جرائم الحرب التي قامت بها دولة الاحتلال خلال عدوانها على قطاع غزة.
تحقيقات فورية
وأعلنت السلطات داخل الاحتلال الإسرائيلي عن بدأ تحقيق فوري في قضية التسريب، ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن التحقيقات أوضحت عن وجود تحريف داخل الوثائق تم عمدًا بشكل يخدم وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة في الحرب على غزة، وأُلقي القبض على عدد كبير من المشتبه بهم ومن بينهم عدد كبير من المسؤولين الكبار داخل مكتب نتنياهو.
وأضافت الصحيفة، أن تحقيقات الشرطة وجهاز الشاباك أكدت عن تواجد مكان في مكتب رئيس الوزراء يتم فيه الاعتناء بوثائق سرية، وأن هذه الوثائق ليست محفوظة في المكان المخصص لها في الخزانة وإنما «في خزانات خاصة لمكاتب السكرتارية العسكرية لرئيس الحكومة».
مكتب نتنياهو ينفي
لكن مكتب «نتنياهو» نفى في بيان علافته بقضية ابتزاز الضابط، مؤكدًا أن لا أساس وراءها سوى محاولة تشويه صورة المكتب وموظفيه: «هذه حملة تصيد أخرى ضد مكتب رئيس الحكومة في أثناء الحرب، ومن خلال أكاذيب لا أساس لها».
فتح تحقيق رسمي
وأشارت «هآرتس»، إلى طلب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، بتسليم وثائق وبرتوكولات حول فشل استعدادات إسرائيل لما قبل هجوم السابع من أكتوبر، وشل الاستجابة الإسرائيلية وصعوبة تعامل «نتنياهو» مع الأحداث يوم وقوعها، ويعد هذا الطلب بمثابة فتح تحقيق رسمي لاتهامات موجهة ضد رئيس الوزراء منذ بداية الحرب وهو ما يرفض القيام به.
فضيحة رئاسة الحكومة
وكانت القضيتين اللتين كُشف عنهما في الأسبوعين الماضيين، عرفت داخل تل أبيب ب«فضيحة رئاسة الحكومة» والتي اعتقل فيها 11 شخصًا، غالبيتهم من موظفي مكتب نتنياهو، بتهمة تسريب وثائق من الجيش الإسرائيلي، وتزوير بعض منها، حتى تلائم سياسة رئيس الوزراء وتساعده في إفشال صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع الفصائل الفلسطينية.