خفض صندوق النقد الدولي، اليوم، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2015، محذرًا من مخاطر حصول "توترات مالية" في أوروبا بسبب الأزمة اليونانية. وقال صندوق النقد في توقعاته الجديدة، إن الاقتصاد العالمي لن يرتفع هذه السنة بأكثر من 3,3% ما يشكل تراجعًا ب0,2 نقطة مقارنة مع توقعات أبريل، وتباطؤا مقارنة مع نسبة 3,4% المسجلة في 2014. وأكد الصندوق، أن الأزمة اليونانية ومخاطر خروج البلاد من منطقة اليورو، لم يؤثرا حتى الآن على سير الاقتصاد العالمي، وأبقى على توقعاته بنمو منطقة اليورو +1,5%، وفرنسا +1,2%، وألمانيا +1,6%. وأكد صندوق النقد الدولي، أن "أحداث اليونان لم تؤد حتى الآن إلى انتقال عدوى الأزمة بشكل كبير"، مضيفًا أن "اتخاذ إجراءات السياسة المناسبة سيساعد على إدارة مثل هذه الأزمات حال حدوثها". وقال إن رفع معدلات الفوائد على السندات السيادية في الآونة الأخيرة، "في بعض دول منطقة اليورو"، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكبر، وبعضها "قد يؤدي إلى عودة التوترات المالية". واليونان الغارقة في الديون، تضع اللمسات الأخيرة على برنامج إصلاحات جديد يهدف إلى إقناع شركائها الأوروبيين بإبقائها في منطقة اليورو. وقال صندوق النقد الدولي، إن خفض توقعاته للنمو العالمي مرتبط بالواقع بعامل قديم واستثنائي، وهو انكماش الاقتصاد الأمريكي في الفصل الأول من السنة على خلفية الشتاء القاسي. وأوضح أن "التراجع غير المتوقع في أمريكا الشمالية الذي كان المسؤول الرئيسي عن مراجعة توقعات الاقتصادات المتطورة، يرتقب أن يكون مؤقتا".