قال قانونيون إن مطالبة المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات السابق، بإلغاء الانتخابات البرلمانية، تعد دعوة لأن تصبح مصر دولة بلا قانون، مؤكدين أنها بمثابة «صدمة» لرجال القانون والقضاء لأنها تخالف الدستور والمبادئ الديمقراطية ويجب ألا تصدر من قاضٍ شغل أعلى المناصب القضائية. وقال الدكتور محمود، كبيش أستاذ القانون الجنائى، عميد حقوق القاهرة السابق، إن تصريحات المستشار نبيل صليب تعد بمثابة دعوة لأن تبقى مصر دولة بلا قانون ودولة غير قادرة على التطور القانونى والسياسى، واصفاً إياها بأنها تصريحات لهدم الدولة وليس بناءها. وتابع «كبيش» أن تصريحات «صليب» أمر فى غاية الخطورة، وتعتبر دعوة لأن تبقى مصر دولة ممنوعة من التطور، قائلاً: «مثل هذه التصريحات تجعلنا فى حالة اكتئاب وقلق دائم على هذا الوطن». وقال الدكتور شوفى السيد، الفقيه الدستورى، إن مثل هذه التصريحات تعد غير مسبوقة وتخالف المبادئ الدستورية والديمقراطية ودستور 2014 الذى نص فى مواده على ضرورة وجود سلطة تشريعية ممثلة فى مجلس النواب، وحدد مواعيد لانعقاده لأننا فى دولة ديمقراطية، وعلى مدار تاريخها حتى فى ظل وجود قوى الاحتلال كان هناك مجلس نواب منتخب يمارس مهام التشريع والرقابة على الحكومة. من جانبه، قال المحامى عصام الإسلامبولى، إن التصريحات تكشف عن السبب الحقيقى فى تعطيل إصدار قوانين الانتخابات وتنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك رغبة لدى النظام فى عدم إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى لدواع سياسية أو أمنية، ولكن يجب احترام الدستور وإجراء استفتاء شعبى على إجراء الانتخابات البرلمانية من عدمه بدلاً من التعطيل غير المبرر.