بلاغ للنائب العام المساعد ضد حاتم بجاتو وسلطان والغرياني

تقدم الدكتورسمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز، ضد لجنة الانتخابات الرئاسية لقبولها أوراق ترشح الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي كان مسجونًا على ذمة قضية تتعلق بالجاسوسية، واختصم فيها حاتم بجاتو وفاروق سلطان وحسام الغرياني.
جاء نص البلاغ كالآتي: "أودعت محكمة جنايات القاهرة حكمها الصادر في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون بمعاقبة المتخابر محمد مرسي بالإعدام شنقًا، مشيرًا إلى مدونات هذا الحكم الذي كشف عن حقائق في غاية الأهمية والخطورة، وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التي أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون ال3 "وادي النطرون والمرج وأبو زعبل" والأحراز المصورة بالقضية".
وتابع: "أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية، تمت وفقًا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن محافظة شمال سيناء مستقلة سيارات محملة بالأسلحة، ومدججين بأسلحة نارية ثقيلة (قذائف صاروخية وبنادق آلية) بالتعاون مع بعض عناصر جماعة الإخوان، حيث هاجمت تلك العناصر المسلحة، المنشآت الشرطية الموجودة بمدينة رفح المصرية، ما أدى إلى تراجع قوات الشرطة إلى العريش".
وأضاف البلاغ، "استمرت تلك العناصر المسلحة في التقدم متجهة صوب مدينة الشيخ زويد في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وهاجمت ما بها من منشآت أمنية وحكومية حتى تراجعت قوات الشرطة بالشيخ زويد إلى مدينة العريش أيضًا، فتحققت بذلك الحلقة الأولى من حلقات المشروع الإجرامي المخطط له، وهو خلو الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين في المسافة ما بين رفح المصرية والشيخ زويد من القوات الشرطية، وخضوع تلك المنطقة لسيطرة كاملة من جانب العناصر المسلحة من حركة حماس وحزب الله اللبناني".
"وأن تلك الجرائم وضعت جميعًا تحت عنوان واحد هو جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، والمتمثلة في دخول عناصر مسلحة إلى البلاد والتعدي على المنشآت الأمنية والحكومية".