حقوقيون يهاجمون "التأسيسية" فى مؤتمر القومى لحقوق الانسان

"البرعى": المسودة تؤسس لدولة دينية بامتياز.. و"ناصر أمين": التأسيسية مسئولة أمام التاريخ

شن حقوقيون هجوما شديدا على اللجنة التأسيسية للدستور، مؤكدين أن الدستور لو خرج بهذه الطريقة سيهان بطريقة كبيرة، منتقدين ما أسموه بالصياغات الركيكة، وعدم ترتيب أبواب الصياغة، خلال مشاركتهم بجلسات الملتقى السابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذى بدأ امس وينتهى اليوم.
و انتقد الدكتور جابر نصار، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، طريقة عمل لجان الجمعية، وقال: "هناك إشكالية داخل مناقشات الجمعية التأسيسية نواجهها منذ البداية، حيث إن أى جمعية تبدأ عملها بتبنى الخيارات الأساسية لشكل الدستور، ولكن الجمعية التأسيسية قامت بخلاف ذلك، وقامت بتشكيل لجان فرعية جعلتها تقرر تلك الخيارات والموضوعات والنصوص الأساسية بطريقة شبيهة للكتابة على المصاطب.
وأضاف نصار أنه ضد الدستور المؤقت، ويجب معالجة الخلل الذى تعانى منه الجمعية لتأسيسية الحالية، وكتابة دستور جديد، وتابع: يجب أن نواجه الأزمة والحل فى إعادة تشكيلها مرة أخرى، مشيراً إلى أن الشعب قام بالثورة وانتصر فيها ولكن هناك فصيلا يرى أنه هو الذى انتصر، فقام بكتابة الدستور.
وأكد نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة، أن مسودة الدستور الحالية تؤسس الدولة الدينية بامتياز، معتبراً أن كل من بقى فى هذه الجمعية مسئول عما صدر من نصوص فى مسودة الدستور، وأنه فى حالة انتخاب أحد منهم، فإنه يعتبر مشاركاً فى هذا العمل.
وأكد عبد الله خليل، الخبير الحقوق الدولي، أن مسئولية أعضاء التأسيسية عن مسودة الدستور، هى مسئولية تضامنية، مشدداً على أن ما جاء من نصوص بها يرسخ للدولة الدينية.
وانتقد خليل صدور أكثر من مسودة، مشيراً إلى أن هناك 9 مسودات خرجت من الجمعية التأسيسية، وهى بعيدة عن الصياغة الدستورية، وخرجت نتيجة صفقات سياسية.
من جانبه، انتقد ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، مسودة الدستور، مؤكداً أنها لا تليق بمصر، قائلا: إن الجمعية التأسيسية عليها مسئولية أمام التاريخ، وعليها مراجعة نفسها مرة أخرى، معتبراً أن مسودة الدستور بها العديد من النصوص التفصيلية والتنفيذية، التى يجب النص عليها فى الدستور.